مديرية التجارة بميلة سجلت  903 مخالفة
 كشفت حصيلة لمديرية التجارة بميلة عن تسجيل 903 مخالفة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، منها 813 مخالفة متعلقة بمجال الممارسة التجارية التي تشمل المواد الغذائية، المواد الصناعية والخدمات و عدم إعلام المستهلكين بالأسعار و التعريفات. أما باقي المخالفات فقد تم تسجيلها  بخصوص نشاط مراقبة النوعية و قمع الغش، حيث أحصت المديرية 90 مخالفة تتعلق بعدم مطابقة الوسم، و قد حررت في حق المخالفين محاضر تم تحويلها للعدالة، فيما تجاوز وزن المحجوزات 2,14 طن بقيمة مالية تعدت 80,64 مليون سنتم علما وان تركيز أعوان مديرية التجارة في تدخلاتهم الرقابية التي بلغ عددها في ذات الفترة 4767 تدخلا انصب حول كل مراحل عرض المنتوجات بداية من الإنتاج أو الاستيراد إلى البيع بالجملة فالتجزئة.
و قدمت مديرية التجارة الإحصائيات الخاصة بنشاط رق الرقابة خلال لقاء تحسيسي احتضنته قاعة المحاضرات بالغرفة مؤخرا و ضم العديد من التجار و المتعاملين الاقتصاديين، تم التعريف فيه من قبل أعوان مديرية التجارة بماهية الإعلام بشروط البيع حيث يلزم البائع بإخبار المستهلك بنوعية المنتوج و مميزاته و كذا كيفيات الدفع، الحسوم والتخفيضات والمسترجعات.
و تناول أحد أساتذة القانون بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة في ورقة بحث قدمت خلال اللقاء تحت عنوان «الحق في الإعلام ضمانة قانونية للمستهلك» بوصف هذا الأخير أضعف حلقة في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لذلك فحاجته قوية لتوفير حماية قانونية له، حسب المحاضر التي تعرض لتطبيق قانون حماية المستهلك الذي يشمل كل من المستهلك و العون التجاري (البائع) و كذا  الطبيعة القانونية لعقد الاستهلاك والضمانات القانونية التي تسبق إبرام العقد ومختلف الالتزامات المقيدة للبائع طبقا للقانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش والمرسوم التنفيذي 09/65 المحدد للكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات.
 إبراهيم شليغم

إحصاء  22 ألف تلميذ معوز
مؤسسة المسجد تنتظر تحصيل  6 ملايير لعمليات التضامن المدرسي
كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ميلة الذي يرأس مكتب مؤسسة المسجد أن المؤسسة تتولى لأول مرة مهمة توزيع الأدوات المدرسية على التلاميذ المعوزين الذين تم إحصاء 22 ألف تلميذ منهم في الأطوار التعليمية الثلاثة، سيستفيدون من محافظ مزودة بكل محتوياتها، التي تم تحديدها من طرف مديرية التربية، و ستوزع قبيل انطلاق الموسم الدراسي على كل مستحقيها عبر بلديات الولاية تحت إشراف المؤسسة.
المتحدث أكد أن العملية بعدما كانت من مهام البلديات تسند لأول مرة إلى مؤسسة المسجد التابعة للشؤون الدينية والأوقاف، بناء على تعليمات الوالي و الذي هو صاحب فكرة صب المخصصات المالية الموجهة لاقتناء «محفظة المعوز» الخاصة بكل بلدية والتي لا يقل حدها الأدنى عن مائة مليون سنتيم في حساب مؤسسة المسجد، بالإضافة إلى مساهمة مديرية التربية، الإدارة المحلية و النشاط الاجتماعي في عملية التضامن المدرسي، حيث توقع المسؤول أن يصل المبلغ الإجمالي بعد تحويله كليا إلى قرابة الستة ملايير سنتيم موجهة لتغطية أعباء عملية محفظة المعوز،  و التي تجرى في أجواء تنظيمية محكمة حسبه، كما جرى الحال مع عملية توزيع  قفة رمضان لهذه السنة التي كللت بالنجاح بعد إسنادها للمؤسسة و الدليل على ذلك وفق تصريح مدير الشؤون الدينية الذي يرأس مؤسسة المسجد عدم تسجيل أي طعن فيها حسب المتحدث.
المصدر ذاته أضاف أن قوائم التلاميذ المستفيدين تم ضبطها مسبقا بدقة وبإشراك جميع الأطراف المعنية، متمثلة في مديرية النشاط الاجتماعي، التربية والبلديات، لإعطاء شفافية أكبر للعملية.  وأوضح رئيس مؤسسة المسجد أنه بعد استلام المحافظ  من المتعهد الذي أسندت إليه المناقصة التي قامت بها مؤسسة المسجد الأسبوع الماضي، تم الشروع في عملية توزيع محافظ المعوزين على كل بلديات الولاية بناء على قائمة المستفيدين  في كل بلدية خلال هذه الأيام، حتى يتم تسليمها لمستحقيها قبل انطلاق الدراسة.
و برر المتحدث الإجراء بقوله أن الهدف المنشود من عملية التضامن المدرسي هو أن يدخل التلميذ في أي طور من الأطوار الثلاثة إلى قسمه و بيده محفظته مجهزة بجميع لوازمها التي تتماشى مع مستواه التعليمي،  بحيث تكون تلك المحفظة هي نفسها في كل بلدية من بلديات الولاية بناء على معايير الاختيار الموحدة التي طبقت في المناقصة الوطنية المفتوحة المتعلقة باقتناء «محفظة المعوز»، و التي حسب محدثنا أكد فيها على النوعية والجودة، حيث تمت الاستعانة بمصالح التجارة فيما يخص تقييم نوعية وجودة المحافظ من خلال أعوان مصلحة قمع الغش، حتى لا يشعر المستفيدون بالنقص أمام أقرانهم من التلاميذ الآخرين، بالإضافة إلى إزالة الشبهات والشوائب التي ممكن أن تطعن في مصداقية العملية والقائمين عليه.         

ب.ح.م

إحصاء 11 حظيرة توقف غير قانونية بالولاية
سجلت مصالح الأمن وجود أحد عشرة حظيرة توقف مركبات غير قانونية على مستوى ولاية ميلة، بعد الحملة الموسعة التي قامت بها على مستوى مختلف الدوائر.و قد جاءت تلك  الحملة نتيجة ارتفاع حالات الشكاوى المقدمة من طرف سائقي المركبات، بعد الانتشار الملفت لظاهرة الاستغلال غير القانوني لحظائر توقف والمشاكل التي تنجم عنها، فضلا عن كون هذا النشاط غير المرخص مخالف للقانون. وذكر مصدر أمني أنه  تم إنجاز ملفات قضائية ضد أصحاب تلك الحظائر و تحويلها إلى العدالة للفصل فيها.
ب.ح.م