مشروع سكنـات ضحايـا الإرهـاب بميلــة معلـق من11 سنـة
لازال مشروع انجاز100 مسكن اجتماعي لفائدة عائلات ضحايا الإرهاب بولاية ميلة معلقا منذ 11 سنة بعدما سجل عام 2005 دون أن يشرع في تجسيده وانجازه لفائدة هذه الفئة من المجتمع.
المشروع خصص له وقتها مبلغ10 ملايير سنتيم وتضمنت مقررته انجاز100مسكن اجتماعي لفائدة ضحايا الإرهاب وقد أسندت العملية في بداية الأمر لمديرية النشاط الاجتماعي مثله مثل مشروع دار للجمعيات، الذي رصد له هو الأخر مبلغ 1,1 مليار سنتم، على أن تكون مديرية الإدارة المحلية هي الآمر بالصرف، غير أن غياب القدرة التقنية عند إدارة النشاط الاجتماعي لانجاز وتجسيد مشروع السكنات جعل هذه الأخيرة – تقول مديرة القطاع –تلجأ إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري  طمعا في بناء السكنات التي تم اختيار خمس بلديات لانجازها، ومع تأخر الانطلاق في المشروع الذي أثر سلبا على كلفة الانجاز تم تقليص المواقع المختارة للانجاز إلى ثلاث بلديات فقط رغبة في تجميع السكنات والتقليل من تكاليف انجاز مختلف الشبكات القاعدية  وربح مبالغ إضافية للمشروع ، حيث سعى الوالي السابق، تضيف مديرة النشاط الاجتماعي لدى وزارة السكن وتحصل  على إعانة إضافية له تقدر بسبعة ملايير سنتيم، غير أن ذلك لم يكن كافيا الأمر الذي جعل المشروع يراوح مكانه مثله مثل مشروع دار الجمعيات، خاصة وأن المبلغ المرصد والإعانة الإضافية لا يمكنهما مع الارتفاع المستمر لكلفة الانجاز بناء نفس التعداد من السكنات التي يحملها عنوان العملية  كون انجاز الشقة الواحدة أصبح اليوم حسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري يقارب 300 مليون سنتيم.
العائق الأخر تقول مديرة النشاط الاجتماعي أن الوزارة الوصية تلح على بناء نفس تعداد السكنات المذكور في المقررة ما دامت وزارة السكن  قد وافقت على منحة مالية تضاف للمبلغ المرصد من قبل، كما أن إدارتها ليس لها القدرة على المتابعة التقنية لهذا المشروع مثل بقية مشاريع القطاع الأخرى، لذلك فهي تفضل أن يتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري بهذا الجانب على أن تبقى مديرية الإدارة المحلية تشرف على الشق المالي فيه، بوصفها الآمر بالصرف، غير أن هذا الاختيار يطرح مشكلة أخرى، وهي أن أجهزة الرقابة المالية لن تقبل بهذا الطرح فهي تفضل أن تتعامل مع طرف واحد لا ثلاثة، أما مدير السكن فقد نفى علمه بهذه التركيبة المالية.  الوالي الحالي السيد مدني فواتيح عبد الرحمن لدى إطلاعه بالموضوع في اجتماع مجلس الولاية الأخير واستماعه لمجمل المقترحات المقدمة ومنها بناء هيكل السكنات بما يوافق المبلغ المالي المتوفر، على أن يكمل المستفيدون منها باقي الأشغال على حسابهم، المسؤول  لم يجد ما يقول سوى التأكيد على أن الوضع يكشف عن نفسه وأن  على المعنيين تحمل المسؤولية أمام التاريخ قبل أن يقرر عقد اجتماع مصغر خلال الأيام القليلة القادمة للفصل النهائي في الموضوع، قائلا أن انجاز بعض هذه السكنات والتكيف مع الغلاف المالي المتوفر أفضل  من إلغاء المشروع كلية.
إبراهيم شليغم