أرجأت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، النظر في قضية سوق السيارات بقرية بئر وناس بعين البيضاء حتى الأيام القادمة، بطلب من دفاع الضحايا الذين تغيبوا عن جلسة المحاكمة، في القضية المتابع فيها رئيس بلدية عين البيضاء السابق ومنتخبين اثنين و4 إطارات ممن يشكلون لجنة المزايدة بالبلدية إضافة إلى قابض خزينة البلدية.
المتهمون السبعة بجرم إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، يتقدمهم 3 منتخبين بالمجلس البلدي وعلى رأسهم “المير” (ر.ع.د) ونائبه رئيس لجنة المالية (ر.م) إلى جانب نائب رئيس لجنة المالية العضو (ز.و)، ومن بين المتهمين كذلك الأمين العام للبلدية السابق (و.د)، و قابض خزينة ما بين البلديات (ح.ع.ر)، ورئيس مكتب ممتلكات البلدية (ب.م)، وموظف بمديرية أملاك الدولة (ح.ع)، هذا في الوقت الذي تأسست البلدية طرفا مدنيا في القضية، إلى جانب الضحايا وهم 3 أشقاء من مستثمري المدينة.
 حيث  تم توقيفهم بأمر من والي أم البواقي بعد إخطاره من طرف النائب العام بمجلس القضاء، تمت متابعتهم في قضية سوق السيارات الأسبوعي المتواجد بقرية بئر وناس وكذلك سوق الخضر والفواكه بمدخل المدينة على طول طريق خنشلة، وهما السوقان اللذان تحركت حولهما التحريات الأمنية، بعد شكاوى من مستثمرين تم  “إقصاؤهم” من المشاركة في مزايدة الكراء التي استفاد منها مزايدون بطرق وصفت بالمشبوهة في أعقاب إقصاء أصحاب الشكوى وحرمانهم حتى من دخول القاعة التي احتضنت عملية المزايدة المعلن عنها عبر صفحات الجرائد.
التحقيقات التي عكفت عليها فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك الوطني انتهت بتحويل ملف القضية لنيابة محكمة أم البواقي الابتدائية التي أمرت بالتحقيق في القضية، ليشرع قاضي التحقيق باستجواب المتهمين يتقدمهم “المير” وأعضاء منتخبون وموظفون بمكتب الصفقات، وامتدت لتشمل المستثمرين الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا في القضية وكذا للشهود الذين يتقدمهم المندوب البلدي المكلف بقرية بئر وناس المسمى (ر.ب).
وكانت مصادرنا قد كشفت بأن قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة شرع من جهته في تحقيقات معمقة مع  “المير” الموقف بقرار ولائي، ومعه عديد المنتخبين في قضية أخرى انتهت من التحقيق فيها فصيلة الأبحاث للدرك وتتعلق في الأساس باتهامات بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام، بعد شكوى وردت الجهات القضائية ضمت قرابة 17 خرقا للقانون.
أحمد ذيب

فيما تبقى الأسباب غامضة
حبس شرطي سابق ذبح زوجته
أمر أمس الأول قاضي التحقيق بمحكمة عين فكرون الابتدائية، بإيداع الشرطي السابق (ز.ب) 55 سنة رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.المتهم الذي يعاني اضطرابات نفسية حادة ومثلما تطرقت له النصر تورط في إزهاق روح زوجته وأم أبنائه السبعة المسماة (ز.خ) 54 سنة، بذبحها من الوريد إلى الوريد بخنجر استله من مطبخ سكنه المتواجد بمشتة هنشير حزام التي تبعد بنحو 10 كلم عن بلدية العامرية بدائرة سيقوس، وكان ممثل النيابة العامة قد أمر بعرض الجثة على تشريح الطبيب الشرعي الذي قدم بدوره تقريرا مفصلا عن الوفاة لوكيل الجمهورية، في الوقت الذي لم تتحدد فيه الأسباب الحقيقية للجريمة التي انطلقت من ملاسنات ثم تطورت.                     

أحمد ذيب

صدر في حقه قرار آخر بالوضع تحت الرقابة القضائية
 الحبس للمرقي المتورط في قضيتي صكوك ونصب واحتيال
أمر أمس الأول وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية بإيداع المرقي العقاري الذي ظل لأزيد من سنة ونصف فارا رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته بجرم تحرير صكوك بنكية دون رصيد، وأمر في المقابل بوضعه تحت الرقابة القضائية عن تهمة النصب والاحتيال.مصادر النصر كشفت بأن أمر حبس المرقي العقاري المسمى (ع.م) 30 سنة، جاء بسبب تحريره صكوكا بنكية دون رصيد كضمان لأشخاص منحوه أموالا معتبرة وسيارات وغيرها، ومنهم من تنازل عن دعواه ومنهم من أصر على التمسك بمتابعته القضائية ووصلت قيمة الصكوك المحررة مبلغ 1.4 مليار سنتيم.وفي مقابل ذلك تم وضع المتهم تحت الرقابة القضائية في قضية النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها أزيد من 160 مكتتبا أين تفاوتت المبالغ المالية التي منحها كل مكتتب للمرقي وبطرق اختلفت بين وضعها في الحساب البنكي أو منحها نقدا في مكتبه من 10 ملايين سنتيم إلى 400 مليون سنتيم، وتجاوز المبلغ الإجمالي لاكتتاب الضحايا 5 مليار سنتيم.     

أحمد ذيب