07 أعضـاء ببلدية خطوطـي بالمسيلة يطالبون بالتحقيق في تسيير المجلس
 طالب 07 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية خطوطي سد الجير بولاية المسيلة من الوالي التدخل و توقيف رئيس البلدية عن مهامه متهمينه بارتكاب جملة من التجاوزات في تسيير شؤون البلدية وعدم تدخله لوقف عملية نهب العقار و منح إمكانيات الدولة لأقاربه وأصدقائه و اتخاذ القرارات بصفة انفرادية و تحت ضغط أصحاب النفوذ و هو ما نفاه المير الذي اعتبر هذا التحرك  مجرد حملة انتخابية مسبقة، مشيرا إلى عمله بشفافية عند توزيع السكن الريفي بالبلدية مؤخرا، عكس ما كان يريده الأعضاء المعارضون الذين يطالبون بالتحقيق.
أعضاء المجلس البلدي السبعة في رسالة موجهة لوالي المسيلة  مؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2016 تحصلت النصر على نسخة منها، اتهموا رئيس البلدية بارتكاب العديد من التجاوزات و منها اقتراح قائمة اسمية تضم حوالي 30 شخصا، تخص مشروع غراسة الأشجار التابع لمحافظة السهوب و قالوا أنهم ينحدرون جميعا من نفس قرية المير، فضلا عن إجراءه استشارة حول توسعة قاعة العلاج بطريقة مشبوهة و خفية، دون القيام بالإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية، و كذا إعطاء أوامر بتسديد حقوق الرسم على العروض لثلاثة مؤسسات انجاز بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، و هو ما يعبر حسب رسالة الأعضاء المعارضين عن نية المير في منح المشروع بطريقة ملتوية و مشبوهة حيث أن جميع الإجراءات تمت حسبهم بطريقة سرية.
كما وجهوا له تهمة استغلال ممتلكات البلدية لمصلحة المقربين منه و مقاولين دون غيرهم على غرار آلة الشحن، حيث أنه رغم توصيات المجلس الشعبي البلدي والهيئة التنفيذية بعدم استغلال وسائل البلدية إلا لضرورة الخدمة، غير أن تلك الوسائل  في الواقع وفق ما ذكرت الرسالة تشتغل ليلا نهارا، هذا إلى جانب غض المير الطرف عن البناء الفوضوي الذي انتشر داخل المحيط العمراني و عن اغتصاب العقار بشكل رهيب.
مثلما أضاف الأعضاء الذين ينتمون إلى نفس الكتلة الحزبية لرئيس البلدية الأرندي من ضمن 10 أعضاء يمثلون الحزب في المجلس الشعبي البلدي أن تجاوزات رئيس البلدية مست عملية توزيع حصة 50 سكنا ريفيا بعدما أشرك رئيس البلدية أشخاصا غرباء على حد تعبيرهم، مدعيا أنهم رؤساء جمعيات أحياء  بينما هم ليسوا كذلك بالإضافة إلى عدم احترام أولوية المشاريع الموجهة لقرى البلدية حسب الترتيب المقترح من طرف أعضاء المجلس.  و أشارت رسالة المعارضين إلى مشروع ترميم وإصلاح قاعة العلاج بقرية الديالم باعتبارها تقع في أكبر تجمع سكاني على مستوى البلدية، لكن تم تحويل المشروع إلى المركز الصحي بالزرارقة رغم أن هذا الأخير يوجد في وضعية جيدة و ليس في حاجة إلى ترميم.  
رئيس بلدية خطوطي سد الجير حميطيش إبراهيم قال في رده على ما ذكر من اتهامات الأعضاء السبعة أن ما قام به الأعضاء السبعة لا يعدو أن يكون مجرد حملة انتخابية مسبقة، الغرض منها النيل من شخصه من خلال هذه المناورة، التي تعد  عملية توزيع حصة 50 سكنا ريفيا الحبل الذي علق عليه المعارضون سهام انتقاداتهم واتهاماتهم، قائلا أنه قرر توزيع هذه الحصة السكنية في شفافية تامة من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني، و هو ما قوبل بالرفض من طرف هؤلاء الأعضاء الذين أراد البعض منهم توزيعها على شكل كوطات بين  الأعضاء بعيدا عن الاستشارة الواسعة لممثلي المجتمع المدني، و هو الأمر الذي رفضه  المير حسب تصريحاته رفضا قاطعا.  وأوضح ذات المسؤول أنه مستعد لأي تحقيق تراه السلطات الوصية صوابا حيث أنه لا يخضع سوى لإرادة القانون وضميره.
فارس قريشي