مقاضاة أصحاب  مشاريع غير  منجزة لاسترجاع الأراضي
كشف والي عنابة يوسف شرفة، أمس، عن استرجاع الدولة أوعية عقارية بمناطق النشاط الصناعي الموزعة عبر تراب الولاية، بعد رفع دعاوى قضائية أمام العدالة ضد المستفيدين الذين عجزوا عن تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في إطار عقود الامتياز، وحددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الثلاثي الأول من سنة 2017 كمهلة لاسترجاع الأراضي غير المستغلة من قبل أصحابها.  
وركز شرفة في كلمته، أمس، أمام أعضاء المجلس الولائي في دورته العادية، على خلق مشاريع منتجة، وإعطاء دفع وديناميكية للمؤسسات العمومية لخلق مداخيل وتحصيل الجباية المحلية، تنفيذا لتعليمات الحكومة في آخر لقاء مع الولاة، مشيرا إلى تخصيص 30 بالمائة من ميزانية 2017 لتحريك عجلة الاستثمار ومرافقة المستثمرين وتسهيل انجاز مشاريعهم على ارض الواقع، وأفاد والي عنابة في ذات السياق، بأنه يرأس شخصيا جلسات ولقاءات مع أصحاب المشاريع المقترحة في إطار الاستثمار، لدراسة الجدوى الاقتصادية منها ومدى قدرة تجسيدها على أرض الواقع، قبل منح الموافقة المبدئية، وفي حال الاقتناع بفكرة المشروع تقدم للمستثمر تسهيلات فورية للانطلاق في التنفيذ.  
وأضاف الوالي بأن مصالحه تلقت تعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحث جميع رؤساء البلديات على إنشاء مناطق نشاط صغيرة، لاستيعاب طلبات المستثمرين الراغبين في خلق مشاريع منتجة، وفي هذا الشأن تحدث الوالي على اتخاذ إجراءات استعجاليه لدمج وتوسيع المنطقة الصناعية ببرحال على مساحة 367 هكتارا.  
وأعلن شرفة عن الانطلاق قريبا في انجاز موقف للسيارات ذات طوابق على مستوى ميناء عنابة، إلى جانب فضاء للنزهة مفتوح للجمهور، وقرية سياحية ضخمة بالكورنيش، وانجاز أكبر فضاء للتسوق تحت علامة « مول عنابة» ستنجز مقابل فندق الشيراطون. وحث الوالي المنتخبين على دعم المؤسسات العمومية المستحدثة في مجال الإنارة العمومية، وجمع النفايات ورسكلتها، والمساحات الخضراء.  وعاد الوالي إلى الحديث على موقع حي المحافر، الذي ينتظر استقبال مشاريع هامة على مساحة 6 هكتارات، بعد إزالة البيوت الفوضوية، مشددا على البحث عن جلب مشاريع تحقق دخل للولاية، وليس التفكير في انجاز سكنات، ومساحة تجارية فقط، مشيرا إلى الإعلان عن الفائز بأحسن فكرة معمارية حول القطب المندمج المحافر نهاية الشهر في لقاء مفتوح بقاعة المجلس الولائي، وأكد بأن عملية الانجاز ستُمنح حصريا للمؤسسات العمومية .                    حسين دريدح

توقيف تاجر مفرقعات بالجملة وحجز 140 ألف وحدة بمنزله
تمكنت مصالح الأمن الحضري التاسع بعنابة، أول أمس، في عملية نوعية من حجز 140063 وحدة مفرقعات، كانت بحوزة تاجر جملة معدة للتوزيع لدى تجار المفرقعات بالتجزئة.
وأوضح عميد الشرطة الحاج جودي رئيس الأمن الحضري التاسع في لقاء صحفي أمس، بأن مصالح الأمن استطاعت الوصول إلى صاحب البضاعة وتوقيفه بناء على معلومات وردت لمصالحه تفيد، استلام المعني كمية معتبرة من المفرقعات، تم جلبها من ولاية شرقية معروفة بنشاط المتاجرة بالمفرقعات، وبعد أخذ إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، قامت عناصر الأمن بالتنقل إلى منزله الواقع بشارع الأمير عبد القادر وسط مدينة عنابة، حيث أفضت عملية التفتيش إلى حجز كمية المفرقعات المذكورة وتوقيف صاحبها البالغ من العمر 24 سنة، مع انجاز ملف قضائي في حقه عن تهمة حيازة بضائع أجنبية محظورة. وأشار ذات المتحدث إلى تسليم المحجوزات لمصالح الجمارك كونها سلع لا تحمل العلامة الوطنية بغرض إتلافها.
      حسين دريدح