شهدت أمس مديرية المصالح الفلاحية لولاية باتنة،  تنظيم حركتين احتجاجيتين متزامنتين من طرف موظفين بالمديرية عبروا عن تضامنهم مع زمليهم هو  أمين الفرع النقابي بعد مقاضاته من طرف رئيس مصلحة بذات المديرية، وفي نفس الوقت احتج منتجو الحليب الذين طالبوا بتوفير المواد الأولية لتغذية أبقارهم خاصة مادة النخالة.
الموظفون الذين قدر عددهم بحوالي 30 موظفا، أبدوا تضامنهم مع أمين الفرع النقابي لمديرية لمصالح الفلاحية بعد مقاضاته من طرف رئيس المصلحة على خلفية رفع أمين الفرع النقابي قبل أشهر لتقرير يتضمن مطالب مهنية واجتماعية، و هو التقرير الذي تطرق إلى تجاوزات وسوء تسيير من طرف رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، الذي اعتبر التقرير قذفا في حقه ما جعله يرفع دعوى قضائية ضد أمين الفرع النقابي مشيرين أن المعني يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مصلحة بمديرية الفلاحة. أمين الفرع النقابي لعمال مديرية الفلاحة ذكر بأن الحركة الاحتجاجية جاءت بسبب الصمت المطبق من طرف الجهات الوصية التي رفضت التحرك، واعتبر عمال محتجون صمت الإدارة بمثابة تضييق على العمل النقابي، مطالبين بتدخل وزير الفلاحة.
من جانب آخر تجمع العشرات من الفلاحين و مربي الأبقار الذين تحصلوا على الدعم أمام مديرية الفلاحة بسبب تذبذب تزويدهم بالمادة الأولية الغذائية للأبقار المدرة للحليب المتمثلة في النخالة، وطالبوا المصالح الفلاحية بتوفيرها معبرين عن قلقهم إزاء تضرر نشاطهم بسبب الأزمة التي يعيشونها. مدير المصالح الفلاحية لولاية باتنة أكد للنصر بأن ما تعلق باحتجاج الموظفين لم ترفع بشأنه مديرية المصالح الفلاحية أي دعوى لا ضد نقابيين ولا ضد عمال عاديين، نافيا صلة الإدارة بما تداول من تضييق على النقابة، و أوضح ذات المسؤول، بخصوص احتجاج الفلاحين من مربي الأبقار بأنه تحاور معهم مؤكدا وقوع سوء فهم من طرف المربين في اقتناء المادة الأولية لتغذية الأبقار، و قال بأن مصالحه تشتغل طبقا لتعليمات الوزارة القاضية بتوزيع المادة الأولية على التعاونيات و من ثم تمكين الفلاحين من هذه المادة، لوضع حد أمام بعض الانتهازيين حسب ذات المسؤول الذين كانوا في وقت سابق يقومون بالمضاربة في تلك الأعلاف، مقرا بتسجيل عراقيل في توزيع مادة النخالة لكنه أكد في الوقت نفسه  الحرص على تنظيم نشاط بيعها و توزيعها حتى تكون في متناول المربين و منتجي الحليب مباشرة.
يـاسين/ع