سكــان تحصيص ببرهــوم يطالبــون بالعقــود منذ 20 سنــة
ناشد سكان التجزئة الترابية 175 قطعة ببلدية برهوم شرق ولاية المسيلة السلطات الولائية من أجل التدخل قصد إنهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات بسبب تأخر تسوية عقود الملكية منذ 20 سنة، مستنكرين غياب مظاهر التمدن من تهيئة الشوارع والطرقات و نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب. و قد ألقى رئيس البلدية بالمسؤولية عن تأخر إصدار العقود للوكالة العقارية. سكان الحي الذين راسلوا عن طريق ممثليهم في الكثير من المناسبات السلطات المحلية بالبلدية و الولاية والوكالة العقارية على مدار سنوات لم يحصدوا سوى المزيد من الانتظار حسب ممثلين عنهم، و قد ازداد تدهور المحيط بالحي  من انتشار للأوساخ والفضلات في أرجاء التحصيص. و ما زاد الطين بلة يقول ممثلون السكان ظواهر الرمي العشوائي لقارورات الخمر بالقرب من الوادي و أمام بيوت المواطنين بالجهة، مما يقدم صورة بشعة عن المكان. و ذكر السكان أنه بالرغم من محاولات العديد من المواطنين القيام بعمليات تنظيف وحملات توعية و تحسيس وسط المقيمين بالحي قصد الحفاظ على نظافة المحيط وتحسين الجانب البيئي إلا أن غياب التهيئة ترك جميع المحاولات تذهب سدى، خصوصا عند تساقط الأمطار أين تزداد المعاناة من جراء انتشار المستنقعات والبرك التي تصعب من الحركة بين أزقة الحي و في شوارعه و تحرم العديد من التلاميذ من الوصول إلى مؤسساتهم التربوية. رئيس بلدية برهوم قال إن مشكلة تسوية عقود سكنات الحي تقع على عاتق الوكالة الولائية للتسيير العقاري، لكون التجزئة تابعة للوكالة العقارية،  حيث ذكر المير أن مصالح بلدية برهوم قامت قبل فترة بمراسلة السلطات الولائية قصد تسوية الوضعية القانونية للحي، مشيرا أنه الكثير من التحصيصات عبر الولاية تعرف نفس الوضعية،  مضيفا أن السلطات الولائية شكلت قبل مدة لجنة لتشريح المشاكل و النقائص المطروحة في هذا المجال، من أجل البحث عن حلول لها في الإطار القانوني.                       
فارس قريشي