رجــــل الأعمـــال حســـان فــلاح  سيسترجـــع 500 مليــــار  من خزينــــــة  الضرائــــب
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، فجر أمس، بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال  و» الملياردير « حسان فلاح، النائب الأسبق لرئيس المجلس الشعبي الولائي بعنابة، في الدعوة الجزائية، وتخفيض قيمة التعويضات التي منحها لمصالح الضرائب بولاية الطارف عن تهمة التهرب الضريبي في الدعوى المدنية، من أكثر  500 مليار سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، وهي ثالث محاكمة تجري في نفس القضية بمجلس قضاء عنابة، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض، لمعالجتها بتشكيلة جديدة.  
انطلقت أول أمس المحاكمة في حدود الساعة الخامسة مساء واستمرت إلى غاية الرابعة صباحا، حيث خفضت العقوبات مع البراءة لمتهمين آخرين، وكان رجل الأعمال حسان فلاح البالغ من العمر 60 سنة، قد استنفد العقوبة في المحاكمة الثانية، بعد خفضها من 10 سنوات إلى 5 سنوات،  حيث أودع السجن سنة 2009، وتمت متابعته بتهمة التهرب الضريبي، و التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية، و جنحة منح مزية غير مستحقة للغير و جنحة المشاركة في اختلاس أموال خاصة.
وجدد حسان فلاح خلال جلسة المحاكمة، أول أمس، تمسكه بالبراءة، وصرح بأنه كان يدفع بانتظام الضرائب الخاصة بالشركة التي كان يشرف على تسييرها و المتخصصة في استرجاع النفايات الحديدية و غير الحديدية، و أن حصيلة نشاطاته السنوية كانت تضبط بصفة قانونية، و تقدم إلى الهيئات المختصة، دون أن تبادر مصالح الضرائب بالطارف و لو مرة واحدة على إخطاره بالتهرب الضريبي الذي تمت متابعته به.
 و أكد في هذا الصدد بأنه لا يتحمل الأخطاء التي ارتكبتها مصالح مديرية الضرائب لولاية الطارف، حيث قدم طعنا للمحكمة العليا حول الدعوة الجزائية وطلب بتعيين خبرة جديدة من اجل تحديد القيمة الحقيقة للتهرب الضريبي والأموال التي تدين بها مصالح الضرائب لمؤسسته. والجدير بالذكر أن المتهم حسان فلاح قام بدفع قيمة التهرب الضريبي التي حددت بأكثر من 500 مليار، حيث سيمكنه الحكم الصادر أمس عن محكمة  الجنايات، من  استرجاع الفارق بعد تخفيضها إلى 200 مليون سنتيم استنادا للخبرة المالية الجديدة التي أجريت . علما وأن المدير السابق للضرائب بالطارف قد استفاد  من البراءة في جلسة المحاكمة الثانية، ويشغل حاليا منصب نائب مدير الضرائب بعنابة، وصرح خلال جلسة المحاكمة، بان حسان فلاح من أحسن المتعاملين الاقتصاد في ولاية الطارف، وكان يقوم بتسوية وضعيته اتجاه مصالحه بصفة منتظمة، دون تأخر في دفع الضرائب.
 وكانت التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية على مستوى مديرية و مفتشية الضرائب بالطارف، لدى تفجر القضية في أفريل 2009، حسب ما جاء في قرار الإحالة، قد كشفت بأن فلاح كان يعمد إلى إصدار فواتير خيالية لتعاملات و همية،   بهدف استرجاع الرسوم على القيمة المضافة، كما أن التحريات المعمقة بينت تهربه من دفع الضرائب المستحقة باللجوء إلى استعمال طرق تدليسية و إبرام صفقات مشبوهة باستعمال أسلوب التزوير في محررات تجارية و تقليد الأختام من أجل اختلاس أموال مركب الحجار، و هذا باستعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات المركب، و كانت معظم فواتير شركة فلاح بإسم شركات ستة متعاملين من بينهم  واحد  من ولاية ورقلة،  توفي سنة 2000، لكن الفواتير ما زالت تصدر باسم الشركة التي كان يشرف عليها، إلى غاية 2005، و قد أوضح فلاح بشأن هذه القضية بأنه كان قد أبرم عقدا توثيقيا مع صاحب الشركة، ثم منحه وكالة للتصرف في السجل التجاري، من دون أن يعلم بوفاة صاحب الشركة، و قد قدر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني في مجال النفايات الحديدية و غير الحديدية مع مركب أرسلور ميتال سابقا بالحجار خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و  2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم. أما بخصوص تهمة اختلاس أموال خاصة ناتجة عن تعاملات مشبوهة لشركته مع مركب أرسلور ميتال بالحجار، فقد أوضح فلاح بأنه كان ضمن قائمة المتعاملين مع هذا المركب في مجال النفايات الحديدية و غير الحديدية، و أنه لم يسرق إطلاقا ثروات هذا المركب، و المبالغ التي تلقاها تمثل عائدات تعاملاته لسنوات طويلة.
وقد أشارت التحقيقات إلى وجود تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع مديرية المركب، و خاصة وحدة فيرسيد، حيث تبين بأن الكمية المصرح بها على مستوى هذه الوحدة غير مطابقة للكمية التي تم تسليمها على مستوى المفولذتين الأوكسيجينتين 1 و 2 ، و أن التباين في الكمية يخص نحو 8000  طن، و قد ظهر ذلك خلال شهري جويلية و أوت من سنة 2007، حيث تقدر قيمة هذه القيمة بمبلغ 6 ملايير سنتيم، ليكتشف إثرها شبهة تواطؤ بعض إطارات وحدة فيرسيد في القضية، رغم وجود أصول الوصلات على مستوى الوحدة المذكورة، لأن شركة فلاح تلفت المبلغ المذكور من ميزانية مركب أرسلور ميتال، بعد إمضاء مدير وحدة فيرسيد على الوضعية ، دون الأخذ في الحسبان  الإشكال  الذي كان قائما بين مدير المفولذة الأوكسيجينية رقم 1 و ورشة فيرسيد، سيما و أن مسؤول المفولذة  راسل مديرية المركب بشأن هذا الفارق.
ونفى مدير وحدة فرسيد، تسلم سيارة من نوع رونو كليو، بطاقتها الرمادية كانت تحمل إسم شخص آخر أتضح بأنه صهر رجل الأعمال فلاح، على أساس تلقي مزية غير مستحقة من رجل الأعمال حسان فلاح، الذي كان حسبه  وسيطا في عملية شراء السيارة ، لكنه لم يدفع تكاليف المركبة لصاحبها، بسبب عدم تسوية وضعيتها الإدارية مفندا تلقيه هذه السيارة كهدية من فلاح، و  قال أن تواجد رجل الأعمال كطرف في الصفقة كان – حسبه – من باب الصدفة، لأنه كان الضامن في مبلغ 90 مليون سنتيم الذي يمثل تكلفة شراء السيارة، لكن م  دون دفعها. كما أنكر باقي المتهمون ما نسب إليهم.
حسين دريدح