والـــي باتنــــة الجديــــد يتعهــــد بتحقيــــق  التــــوازن  بيــن الأريــــاف و التجمعـــات الحضريــــة
تعهد، مساء أول أمس، والي باتنة الجديد، عبد الخالق صيودة، خلال استلامه لمهامه من الوالي السابق،   ببذل  قصارى جهده وتسخير تجربته العملية، لتحسين الخدمة العمومية و تطوير المرفق العام بالولاية، و قال الوالي الجديد، بأن نظرته و إستراتيجيته في العمل، ترتكز على تحقيق التوازن في الولاية بين أريافها و تجمعاتها الحضرية.
المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، و في كلمته بمناسبة استلام  مهامه الجديدة، لأول مرة بصفته واليا، بعد ترقيته من منصبه السابق كأمين عام بولاية قسنطينة، أكد على تشريفه من طرف رئيس الجمهورية، بمهامه الجديدة، على رأس ولاية عاصمة الأوراس، التي هي  ولاية تاريخية ومهد للثورة التحريرية، و أكد أيضا بأن المهمة الملقاة على عاتقه، تعد تكليفا لتجاوز رهانات تنموية ينتظرها المواطن عبر مختلف بلديات ولاية باتنة.
الوالي الجديد، تعهد أيضا بمواصلة مسيرة التنمية، انطلاقا من المبادئ التي تحكم الإدارة العمومية وتسير المرفق العام، تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية، وقال بأن الولاية تتطلع إلى إشراق أكثر تنمويا مؤكدا التزامه بالاستثمار في كل الإمكانيات المتاحة، بتسخير تجربته في مجال إدارة الجماعات المحلية لخدمة التنمية بالولاية من خلال تحقيق التوازنات بين أريافها وتجمعاتها الحضرية وتحسين الخدمة العمومية وأداء المرفق العام. ودعا الوالي عبد الخالق صيودة، مدراء القطاعات التنفيذية، ورؤساء الدوائر والمنتخبين بمختلف المجالس، ومختلف ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى مرافقته لرفع تحدي رهان التنمية، وقال بأن أبرز التحديات هو التحضير لإنجاح الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا بأن رهان التنمية المحلية ينطلق من المستوى القاعدي للبلديات، كما أكد بأن الأسرة الإعلامية تعد شريكا أساسيا في معادلة تحقيق التنمية. يذكر، أن انشغالات عديدة ينتظر المواطن بولاية باتنة أن يلتفت إليها الوالي الجديد أبرزها الإفراج عن القوائم السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي، ودفع وتيرة ورشات سكنية ظلت مشلولة، ومن بين أهم الانشغالات وضع حد لأزمة الماء التي يتخبط فيها سكان عديد القرى والبلديات وكذا تسوية مشاكل عقارية منها التعاونيات.
يـاسين/ع

فيما شُكلت لجنة تقنية للتحقيق في سبب جفاف منبع  
  منقـــب مائـــي يثيـــر خلافــا بيــن سكــان قريتــي الثـــلاث و حيــدوس
أثارت عملية حفر منقب مائي جديد بقرية الثلاث بثنية العابد، و دخوله حيز الخدمة للقضاء على أزمة الماء بالقرية، خلافا مع سكان قرية حيدوس، الذين اشتكوا العطش بعد نضوب و جفاف منقب ومنبع مائيين يتزودان منهما، و أرجع سكان حيدوس، السبب إلى حفر المنقب الجديد بقرية الثلاث، فيما قررت مصالح مديرية الري والموارد المائية، تشكيل وإيفاد لجنة تقنية، وبإشراك ممثلين عن السكان  لوضعهم في الصورة حول أسباب نضوب المنقب والمنبع المائيين بقرية حيدوس.
دخول سكان حيدوس في أزمة الماء، جعلهم يدخلون في احتجاجات متواصلة أمام البلدية، للمطالبة بحل لأزمة الماء مطالبين بفض الخلاف مع سكان قرية الثلاث، وكان السكان المحتجون عديد المرات، قد طالبوا أيضا بضرورة التدخل العاجل للجهات المعنية في أقرب وقت لتفادي وقوع الفتنة بينهم وبين سكان قرية الثلاث المجاورة مؤكدين بأن سبب الأزمة التي دخلوا فيها فجأة هو حفر منقب مائي مواز بقرية الثلاث ما تسبب حسبهم في انقطاع ونضوب المنقب والمنبع اللذين يعتمدان عليهما في التزود بالماء.
من جهته، مدير قطاع الموارد المائية والري لولاية باتنة، أوضح لـ»النصر» بأنه التقى بممثلين عن المواطنين من السكان بمقر الولاية، وتم الاتفاق بحضور رئيس الدائرة على إيفاد لجنة تقنية تعمل على تحديد مصدر نضوب وجفاف منقب ومنبع حيدوس، وأضاف ذات المسؤول بأن اللجنة منحها الوقت اللازم للتدخل عن طريق الضخ لتحديد ما إن كان فعلا حفر المنقب الجديد بقرية الثلاث وراء جفاف المنقب بحيدوس.
مدير الموارد المائية، أكد بأن التجمعات السكانية الواقعة ببلدية ثنية العابد تعاني أزمة ماء، وأوضح بأن مشروعا هاما محل دراسة بإنجاز رواق رابع يربط سد كدية لمدور بتيمقاد هذه التجمعات السكانية لإنهاء معاناتها بصفة نهائية من أزمة
الماء.   
يـاسين.ع 

على خلفية عدم تسديد مستحقات الإيجار
نحــــو مقاضــاة العشـــرات مـــن شاغلـــي السكـــن الاجتماعــي ببريكــة
تعتزم مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري ببلدية بريكة في ولاية باتنة، مقاضاة العشرات من مستفيدي السكن الاجتماعي، على خلفية عدم دفعهم للمستحقات المترتبة عليهم، حيث كشفت مصادر موثوقة، أن المصلحة المعنية أعدت عشرات الملفات بخصوص المستفيدين الذين امتنعوا عن دفع المستحقات الشهرية المترتبة عليهم، و التي تقدر قيمتها ما بين 2000 دج، و 1500 دج.
 و حسب المصادر ذاتها، فإن حوالي 176 ملفا تم إنجازه خلال الأيام القليلة الماضية لاستدعاء المواطنين المعنيين، و قبل ذلك سيتم توجيه إعذارات لهم عن طريق محضر قضائي قبل استدعائهم للمحكمة شهر سبتمبر المقبل.
بعض المواطنين المعنيين عبروا عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، و صرح عدد منهم بأن هناك تناقضا في القضية على خلفية إجبار المستفيدين من هذه الصيغة على دفع مستحقات شهرية، رغم أن الملفات التي استفادوا من خلالها من السكن الاجتماعي تضمنت شهادة البطالة، و أوضح من تحدثوا إلينا بأنهم يجدون صعوبات كبيرة في تأمين لقمة العيش، و أن معظمهم يعانون من البطالة أو يشتغلون في مهن  شاقة، و يتقاضون مرتبات قليلة لا تكفي لضمان حاجياتهم و حاجيات عائلاتهم الضرورية، فكيف بدفع تلك المستحقات. للإشارة، فإن المستفيدين من شقق 3 غرف يدفعون شهريا 2000 دج، بينما يدفع المستفيدون من شقق ذات غرفتين 1500 دج شهريا، و هي مبالغ رمزية حسب مصادرنا بالنظر للشقق التي يستفيد منها المواطنون، خاصة و أن بعضهم يلجأ إلى تأجيرها، و يقوم عدد آخر بعرضها للبيع  من الباطن. الوضعية  دفعت بمصالح  أوبيجي إلى متابعة زبائنها، خاصة و أن الديون تراكمت لتصل إلى حدود 4 مليار سنتيم على مستوى ولاية باتنة، و تسعى الإدارة المعنية إلى تحصيل هذه المستحقات، لتمويل المشاريع الخاصة بقطاع السكن، كما   تعمل على متابعة المستفيدين الذين يقومون بإعادة بيع شققهم، و قد تصل الإجراءات إلى حد سحب السكنات من المستفيدين لوضع حد للتلاعبات التي يقوم بها هؤلاء.                               
ب. بلال