قاضي التحقيق يشرع في الإستماع لأقوال إطارات ومقاولين
كشفت، أمس، مصادر مسؤولة بولاية الطارف ،  أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الجنح شرع في الإستماع لأقوال المتهمين في ملف يخص صفقات تابعة لمديرية السكن و التجهيزات العمومية سابقا ، و يتعلق الأمر بالمدير الأسبق و إطارات و مقاولين .
و قال المصدر بأن قاضي التحقيق استمع لأقوال متهمين اثنين وهما إطاران بمديرية التجهيزات العمومية، في عدد من الملفات الهامة التي تم التحقيق فيها من قبل الفرقة الاقتصادية لأمن الولاية، و خاصة ما تعلق بمدى احترام القوانين و التشريعات المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية، ومنها صفقة إنجاز قصر الثقافة بعاصمة الولاية التي تم إسنادها لمقاول بعد سحبها من شركة باتيجاك العمومية بالرغم من أنها قدمت أقل عرض بفارق 3ملايير سنتيم عن العرض الذي قدمه المقاول، في وقت لازال المشروع معطلا منذ سنوات، و تحول إلى أطلال و وكر للمنحرفين بفعل النزاعات الإدارية بين المصالح المعنية  و المقاول الذي يطالب بمستحقاته المالية التي تخص ملحقات الأشغال الإضافية بالملايير، و هو النزاع المطروح  حاليا أمام العدالة، ما رهن استلام المشروع رغم الحاجة الماسة له.
 في حين لجأت المصالح المعنية إلى رفع ملف للوصاية لطلب إعادة تقييم المشروع من أجل  استئناف الأشغال المعطلة، وإنهاء المشروع الذي كان محل إنتقادات لاذعة من قبل السلطات المحلية  ،حيث كان بالإمكان حسب مصادرنا تفادي اللجوء إلى إعادة التقييم لو كان إسناد المشروع خلال سنة 2007مطابقا للمادة 111من قانون الصفقات العمومية رقم 02/250 آنذاك .
  وتخص القضية الثانية التي سيتم التحقيق فيها، مشروع إنجاز المكتبة الرئيسية للمطالعة  المشتبه في وجود تجاوزات في إبرام الصفقة المتعلقة به ، والغلاف المالي  الذي إستهلكه بعد أن خضع للتقييم المالي عدة مرات.
 علاوة على التحقيق في  صفقة ترميم الجامعة التي أسندت أشغالها لمجموعة من المقاولين بطريقة تم التشكيك فيها  ، ناهيك عن الحديث   عيوب   في الإنجاز، ما أثار حفيظة القائمين على الجامعة،   ،فضلا عن التحقيق في أموال البرنامج الإستعجالي الذي إستفادت منه الولاية لمحو مخلفات فيضانات 2012، والتي وزعت مشاريعها عن طريق التراضي بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها ، بالرغم من إنتهاء الآجال المحددة للقرار الوزاري المتعلق بمنح الصفقات بالتراضي.
 علاوة على ذلك سيتم التحري بشأن مشروع إنجاز ثانوية بوحجار التي أثارت زوبعة محلية بعد أن تم إختيار موقعها بأرضية معرضة لإنزلاقات ، حيث أستهلك المشروع   حوالي 50مليار سنتيم   دون إتمامه ، في وقت سجل انهيار الحزام الأسمنتي الواقي الذي كلف   أموال ضخمة ، قبل أن تتوقف أشغال المشروع منذ عدة أشهر، ما دفع السلطات إلى فسخ الصفقة مع المقاولين، و إعادة الإعلان عن مناقصة جديدة لإنهاء المشروع الذي قدرت مصادرنا قيمة تقييمه المالي بحوالي 70مليار سنتيم ،وهو ما أثار حفيظة الوزارة الوصية.
   كما  يتم التطرق كذلك إلى مشروع جدار خارجي بمتوسطة بلدية عين الكرمة الذي أنجز سنة 2007، و الذي سرعان ما ظهرت به عيوب وتصدعات.
 وأضافت مصادرنا أن قاضي التحقيق سوف يستمع لأعضاء لجنة فتح و تقييم العروض بخصوص المشاريع  محل التحقيقات ، إضافة إلى الشهود وكل المعنيين من إداريين ومقاولين ، وهو  حركته   شكوى موجهة للجهات المعنية مفادها وجود تلاعبات و خروقات  في منع الصفقات.
نوري.ح