"البوّاب" هو الحل الأنجع لتسيير الأجزاء المشتركة بقسنطينة
دعا مختصون في مجال تسيير الأجزاء المشتركة في الترقية العقارية، أمس، إلى وجوب تفعيل نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالسكنات المشتركة والعقارات، فيما عاد الحديث عن إعادة توظيف «البوّاب» لكل 100 ساكن في إطار مهنة دائمة، حسب ممثل عن ديوان التسيير والترقية العقارية.
وتحدث عبد الحليم فيلالي، ممثل بالنيابة عن هيئة المهندسين المعماريين، ضمن يوم دراسي تخلله الصالون الأول للترقية العقارية، بقسنطينة، عن دور المشرع الجزائري الذي أفرد نصوصا وقوانين تتعلق بالملكيات المشتركة أو الجماعية، للسكنات والعقارات على حد سواء، فيما أبرز رئيس دائرة التسيير العقاري بـ"أوبيجيي"، محمد رضا بغدادي، أهمية القوانين المنظمة والمسهلة لعيش مجموعة من الأفراد ضمن عقار أو ملكية واحدة، معتبرا أن الصعوبات التي يواجهها الديوان على الميدان تتمثل أساسا في العامل البشري، كما تطرق إلى التعديلات التي يجريها الساكنة على الشقق والعمارات وحتى المحلات التجارية، بل وشبكات الصرف الصحي والشرفات وأسطح العمارات، وفراغات الصرف الصحي، وهي تجاوزات قال إن «أوبيجيي» لا يتهاون في محاربتها.
وفي هذا الصدد، قال رئيس دائرة التسيير العقاري إن 9 وحدات للمراقبة تعمل ضمن دوريات للتدخل الدائم بالولاية، غير أنه اعتبر أن الرجوع إلى وظيفة البواب، هو الحل الأنجع للقضاء على المظاهر السلبية التي تجتاح تسيير الأجزاء المشتركة في الترقية العقارية، إلى جانب عديد الطرق لتبليغ المواطنين بالتجاوات وضرورة احترام الملكية المشتركة، عبر الإعلانات وسجلات الشكاوى والاجتماعات الدورية، مضيفا أنه تم مؤخرا استحداث أجهزة متطورة للسهر على راحة المواطن ضمن هذه الملكيات، على غرار الكاميرات ونظام كاشف للحرائق والمصاعد.
تدخلات الحضور تناولت مقترحات لتحسين العقار المشترك في الجزائر، و الجانب العقابي الردعي ضد المخالفين لقوانين الدولة المسيرة لما يسمى بالأجزاء المشتركة بالترقية العقارية، ومنها مداخلة نورالدين حمدان، مرقي وخبير دولي في البناء، طالب بتطبيق النصوص على أرض الواقع وتغريم مخالفي القانون.
و خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف مكتب قسنطينة للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، برئاسة مرنيز الهامل، أشار القائم بإدارة الأملاك العقارية، لطفي السعيد، إلى حدوث تعد صارخ على القانون الجزائري بخصوص مهنة القائم الإداري على شؤون الأملاك العقارية، إذ ليس له وجود على أرض الواقع، واحتكر مهامه المرقون والمقاولون على حد قوله، رغم أنها وظيفة محددة من قبل الحكومة، وبمرسوم تنفيذي وارد بالجريدة الرسمية، حيث يبلغ عدد القائمين بإدارة الأملاك العقارية في قسنطينة سبعة، منذ سنة 2012، تاريخ إصدار هذا المرسوم المحدد للمهنة.
وفي ختام اليوم الدراسي قدم ممثلون عن بنك التنمية المحلية و»بي. أن. بي باريبا» والمؤسسة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، شروحات حول قروض تمويل بناء فردي أو جماعي، وإمكانية التأمين على الورشات من قبل المرقين العقاريين، ليخصص في الأخير جانب يهتم بالجزائريين غير المقيمين، والذين بإمكانهم الحصول على قروض بنكية لتمويل مشروع بناء شقة فردية أو جماعية، على ألا يقل دخل الفرد عن ألفي أورو، والاشتراك في جزء من التمويل، سواء كان أحاديا أو ثنائيا، زيادة على شروط أخرى يتضمنها الحصول على قرض بنكي.
   فاتح خرفوشي