إدانــة إطـارات و محافظـي حسابـات بشركـة الخشـب و الألمنيوم في عين البيضاء
قضت،   مؤخرا  الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة إطارات بشركة الخشب والألومنيوم بعين البيضاء، وكذا إطارات مختصة في مجال المحاسبة متعاقدة مع المؤسسة، بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
  ويتعلق الأمر بكل من المستشار الاقتصادي المدير العام السابق للمؤسسة (ن.ح.إ) ومحافظي الحسابات (ع.ب.ع) و(ح.ص) والمحاسبة الإدارية (ع.ب) ورئيس مصلحة التجارة بالمؤسسة (هـ،س) والإطار المحاسب بشركة الغرف الصحراوية «كابام» المسمى (ب.ح.م)،  الذين توبعوا بجرم التعمد في نشر أو تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للوقائع لإخفاء حالة الشركة الحقيقية، وإعطاء معلومات كاذبة عن حالة الشركة وعدم الكشف عن الوقائع الإجرامية بالرغم من علمهم بها، وكذا ارتكاب انحرافات عن طريق الغش في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 29 من القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 و قد التمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف الذي نطقت به المحكمة الابتدائية والمتضمن إدانة المتهمين الستة بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة.
القضية   ترجع إلى شكوى حركها المدير العام الحالي للشركة   (أ.ف)،   كشف فيها بأنه وعند شروعه في مهامه على رأس المؤسسة اكتشف تجاوزات خطيرة تتعلق بتسيير أموال  وكذا إبرام صفقات مشبوهة مع المؤسسات الوطنية والخاصة، وهو ما دفعه لتعيين محافظ حسابات،  والذي توصل في خبرته لوجود تناقضات في التصريحات التي تقوم بها المؤسسة عن طريق مديرها السابق ، المتهم الأول في القضية، وذلك في رقم الأعمال المصرح به لدى مصلحة الضرائب مع رقم الأعمال المصرح به لدى المجمع خلال سنتي 2012 و2013.
 وبين صاحب الشكوى بأن محافظ الحسابات خلص إلى أن هذه الأرقام لا تمثل الأرقام الحقيقية المتضمنة في الحسابات الداخلية للمؤسسة، وهو ما يؤكد حسب شكواه وجود مناورات في الحسابات من طرف القائمين على الشركة، إلى جانب وجود تسيير غير منضبط للمؤسسة بسبب عدم احترام الإجراءات المعمول بها على مستوى المصلحتين التجارية والمالية، مع وجود خلل في جرد البضائع المتوفرة في المخازن بتحديد النوعية وثبوت وجودها مع فواتير الشراء ووصولات الاستلام والتسليم وفواتير البيع، إلى جانب وجود تعديلات في الفواتير وإلغاء البعض منها المر الذي يؤكد وجود أخطاء معتمدة من طرف المسؤولين بالمؤسسة الأمر الذي يعد مخالفة قانونية خطيرة.   
ويكشف ملف القضية بأن   التدقيق في الحسابات الذي قام به المدير العام الحالي للشركة، كشف عن عدم وجود أي تقرير يخص ميزانية حسابات سنة 2012، وكشف الخبير المحاسباتي المشرف على عمليات التدقيق بأن المتهمين أعلنوا بأن الشركة سجلت نتيجة إيجابية بتحقيق أرباح  وصلت 200 مليون سنتيم، عكس ما توصل له بأن الشركة سجلت خسارة في نفس السنة،   تجاوزت 2.5 مليار سنتيم، وذلك بالرغم من انعقاد اجتماعات دورية كل 3 أشهر لدراسة الوضعية المالية للشركة، وسجل وجود فارق معتبر بين رقم الأعمال المسجل لدى محاسبة الشركة ورقم الأعمال المصرح به لدى مصالح الضرائب وهو رقم سلبي يقدر بـ1.7 مليار سنتيم، وتم في مقابل ذلك منح العمال مبالغ مالية تسبيقية غير مسددة كاملة، وخلصت خبرتان تقنيتان للتأكيد بوجود تضخم في قم أعمال ميزانية 2012.
المتهمون الذين توبعوا قبل تكييف الوقائع بجرم الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، أنكروا التهم المنسوبة إليهم، فالمدير السابق (ن.ح.إ) أشار بأن كل الأطراف التي ساهمت في غلق ميزانية 2012  و أكدت بأنها تمت في ظروف عادية، مشيرا بأن الأرقام المقدمة هي ذاتها التي يصادق عليها محافظ الحسابات، من جهته محافظ الحسابات (ع.ب.ع) أكد بأنه عين محافظ حسابات للمؤسسة وأنه قدم عدة تحفظات قبل انتهائه من إعداد الميزانية وصادق عليها بوجود التحفظات التي دعا لرفعها.
 أما المتهمة (ع.ب) فأنكرت التهم المنسوبة إليها مبينة بأنها أعلمت مديرها ومحفظ الحسابات بوجود اختلاف في رقم الأعمال، وهو الاختلاف الذي لم يصحح وتمت المصادقة على رقم الأعمال في اجتماع مجلس الإدارة الذي تغيبت عنه وأخطرت إدارة المجمع بالعاصمة، أما رئيس مصلحة التجارة بالمؤسسة فأنكر التهم المتابع بها، مؤكدا بأنه لم يوقع الفواتير المشبوهة وأنه كان يعمل تحت إشراف المتهمة السابقة.
 من جهته محافظ الحسابات (ح.ص) أنكر الجرم المتابع به ، مبينا بأنه تعاقد مع المؤسسة لإعداد الميزانية التي تعلق تلقائيا استنادا لفواتير التعاملات التي قامت بها، من جهته فند الموظف بشركة «كابام» التهم المتابع بها، معتبرا بأن المؤسسة طلبت خدماته لتدعيمها في تقييد الأرقام على برنامج الإعلام الآلي.
أحمد ذيب