علم من مصار مطلعة بأن قاضي التحقيق بمحكمة القل بولاية سكيكدة، شرع في الاستماع إلى أزيد من 40 شخصا من بلدية الحروش بينهم برلماني سابق، رئيس البلدية، و الكاتب العام السابقين، و أعضاء بالمجلس و موظفون بالبلدية، مدير ولائي لأملاك الدولة بإحدى ولايات الشرق الجزائري، محافظ شرطة، و أعوان شرطة، متقاعدين في الجيش، و موظفين بالمحكمة، و مقاولون،  بخصوص ما اصطلح عليه بأكبر قضية لنهب العقار بالتحصيص رقم 7 بطريق بوقرينة.
القضية تعود حيثياتها إلى مطلع سنة 2000، عندما قام العشرات من مواطني المدينة بنهب قطع أرضية بالمفرزة المذكورة، و هي عبارة عن أراض فلاحية، حيث  قاموا ببناء سكنات و تشييد فيلات فخمة دون حصولهم على أي وثائق، أو استفادة قانونية من طرف السلطات المحلية، رغم أن البعض من هؤلاء سبق، و أن استفادوا من سكنات اجتماعية.
توسع  الظاهرة جعل السلطات المحلية تتدخل و تتخذ عدة إجراءات، منها استدعاء المعنيين بالأمر والزامهم بوقف الأشغال بهذه المفرزة، كما لجأت إلى إجراءات أكثر صرامة تتمثل في إسقاط استفادات هؤلاء من السكنات الاجتماعية عن طريق مداولة رسمية، لكن بمرور السنوات، تبين أن تلك الإجراءات بقيت حبرا على ورق، و لم تنفذ.
و أمام هذا الوضع، و في ظل الصمت المحير للمسؤولين المتعاقبين على تسيير الشأن المحلي، شجع فئات أخرى من المجتمع بينهم إطارات سامية في هيئات و قطاعات عمومية مختلفة، بينهم برلماني سابق، و موظفون بالبلدية، و محافظ شرطة، و أعوان شرطة، و موظفون بالمحكمة، مقاولون، و مدير لأملاك الدولة في إحدى ولايات الشرق، على أن يحذوا حذو زملائهم السابقين، حيث قاموا بالاستيلاء على قطع أرضية بمساحات مختلفة، و تشييد فيلات فخمة، و سكنات.
القضية محل شكوى تقدم بها مجموعة من الموطنين لوالي الولاية الأسبق عند زيارته للبلدية منذ 4 سنوات، حيث كشفوا له عن ظاهرة نهب العقار بهذه المفرزة، و وجود استفادات مزدوجة من طرف الكثير من هؤلاء المواطنين، ما جعله يعرب عن استيائه، و يعدهم بفتح تحقيق في القضية، و معاقبة المتسببين.
و إثر تعليمة نيابية بمحكمة الحروش، تم فتح تحقيق في القضية، و الذي خلص إلى وجود تواطؤ من طرف موظفين بالمصلحة التقنية بالبلدية ساعدوا هؤلاء الأشخاص على نهب  العقار، من خلال تحديدهم لرقم و مكان القطع الأرضية، و تبين أيضا وجود تلاعبات في إعداد المخططات و ملفات القطع الأرضية، من خلال التحايل عن طريق إيداعها لدى اللجنة الدائرية بغرض الاستفادة من قانون تسوية البنايات.
إلى جانب هذا، تواصل  بروز ظاهرة «البزنسة» بالعقار من طرف مافيا متخصصة في هذا المجال، كانت مهمتها تحديد القطع الأرضية الشاغرة، و بيعها لمن يدفع أكثر، حيث وصلت القطعة الواحدة، حسب ما كان يتداوله الشارع المحلي، إلى أزيد من 200 مليون سنتيم، ما أدى إلى بروز نزاعات بين هؤلاء الأشخاص، وصلت بعض الحالات منها إلى أروقة المحاكم.
كما استفيد من المصادر نفسها، وجود حالات أخرى تحصل أصحابها على قطع أرضية بصفة غير قانونية بقرية بئر أسطل، سبق و أن فتحت بشأنها مصالح الدرك تحقيقات معمقة.
كمال واسطة