منـــع نشـــاط إنتـــاج الخرســانـة بمـدينـــة عنــابـــة وضــواحيـهــا
أكد والي عنابة محمد سلماني، مساء أول أمس، في كلمته أمام المتعاملين الاقتصاديين بمنتدى رؤساء المؤسسات لولاية عنابة، على أن مصالحه مع ترقية الاستثمار الخاص إلى أبعد الحدود، بشرط أن يكون المستثمر جادا، و قادر على تجسيد مشاريعهم.
و أوضح سلماني، بأن أبواب الولاية مفتوحة، و مجندة، عبر تشكيل خلية لمتابعة المستثمرين، و استقبال انشغالاتهم، و أشار إلى تكفل المصالح المعنية بملف الاستثمار، و حل عديد المشاكل العالقة لدى أصحاب المشاريع، و تطرق إلى وضعية المستثمر «رشراش» الذي دخل الإنعاش بسبب العراقيل التي واجهته لتجسيد مشروع سوق الجملة، و في هذا الشأن، أكد الوالي على أن مصالحه تدخلت لرفع العراقيل المطروحة منها توصيل الكهرباء.
و قال « نحن في حاجة إلى مستثمرين في الميدان قادرين على انجاز مشاريعهم على أرض الواقع»، و طمأنهم بأن الأبواب مفتوحة لعقد جلسات عمل مع أصحاب المشاريع، و تحدث عن استقبال عدد منهم شخصيا، و تكليف الأمين العام للولاية باستقبال المستثمرين يوم الخميس من كل أسبوع، للتكفل بانشغالاتهم قائلا» إلا من أبى».
 و انتقد والي عنابة واقع العمران في الولاية في شقه المتعلق بالتركيز على انجاز ترقيات عقارية، و بنايات بالشريط الساحلي في عهد سابقيه.
 و أوضح بأن الشريط الساحلي كان الأجدر تحويله إلى منطقة لجذب الاستثمارات السياحية، و أشار في هذا الخصوص إلى أنه يعمل على تدارك هذا الأمر، بتنفيذ مخطط ضخم لانجاز واجهة سياحية جذابة بسيدي سالم، تتضمن القضاء على البناء غير اللائق، و إزالة كل ما يشوه الشريط الساحلي قائلا « الدول المجاورة ليست أحسن منا في انجاز المشاريع السياحية، نستطيع أن نعمل أشياء أحسن منهم».
و شدد والي عنابة لدى استماعه إلى انشغال مستثمر يُطالب بالترخيص لنشاط وحدة لإنتاج الخرسانة بالقرب من ملعب 19 ماي 56، على رفض هذا الأمر جملة و تفصيلا، و كشف عن إلغاء جميع التراخيص، و منع أي نشاط لوحدات إنتاج الخرسانة بمدينة عنابة و ضواحيها، و دعا أصحاب هذا النشاط للبحث عن أرضيات خارج عاصمة الولاية.
و ذلك حسب مصادرنا لما تشكل خطرا على البيئة، و إزعاج للمواطنين، و كانت جمعيات الأحياء على غرار حي الريم، قد قدمت شكاوى لمختلف السلطات، نظرا لما تسببه من أمراض ضيق التنفس، و الحساسية الناجمة عن استنشاق غبار مواد البناء.
و وجه ذات المسؤول، رسالة إلى الراغبين في الاستثمار، بالقول « العقار الصناعي متوفر» إلى جانب إطلاق برنامج مهم  لتهيئة مناطق النشاطات و تزويدها بمختلف المرافق، و الشبكات، بالإضافة إلى استرجاع العقار الصناعي عن طريق العدالة، و الإدارة، من المستثمرين الذين لم يقوموا بالإيفاء بتعهداتهم، « قمنا باستدعاء جميع المستثمرين و تحدثنا إليهم، و منحناهم فرصا أخرى من أجل الانطلاق في الأشغال».              
حسين دريدح