لجنة لتوزيع الأراضي الفلاحية غير المستغلة على المستثمرين
أفادت مصادر مسؤولة بولاية الطارف،  عن تنصيب لجنة ولائية ستتكفل بدراسة ملفات الفلاحين، والمستثمرين، والشباب خاصة حاملي الشهادات ،الراغبين في اقتحام المجال الزراعي، و الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المنتج للثروة، ولمناصب الشغل أمام خصوصيات، ومؤهلات الولاية.
وذكرت ذات المصادر ، أن اللجنة الولائية ستوكل لها مهمة توزيع كل الأراضي الفلاحية المهملة المسترجعة على ضوء التحقيق الميداني الذي قامت به المصالح المعنية، من خلال دراسة ملفات الراغبين في خوض غمار الاستثمار الفلاحي بكل شفافية، طبقا للتعليمة الوزارية، وهذا رقم 1839 المؤرخة في 14ديسمبر 2017 المتضمنة الإستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، موازاة مع تعليمات الوالي بتطهير العقار الفلاحي، وذلك باسترجاع كل المساحات  الزراعية الخصبة  التي وزعت على الفلاحين في وقت سابق، والتي لازالت مهملة، وأخرى غزتها الأشواك  ،بالرغم من الإعذارات الموجهة لأصحابها قصد استغلالها، والاستفادة من دعم الدولة لتطوير نشاطهم قبل سحبها منهم طبقا للقوانين المعمول بها.
وأضافت نفس المصادر، بأنه تم استرجاع حوالي 500هكتار من 320فلاحا، بعد أن ظلت أراضيهم غير مستغلة، و بور لسنوات، في حين توجد فيه مساحات شاسعة أخرى مهددة بالسحب من أصحابها بسبب عدم إيداعهم الملفات لتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز ، أين تم إعذار180فلاحا، و  12مستثمرة فلاحية  جماعية ، و45مستثمرة فردية، و 16مستثمرة خاصة على مساحة إجمالية تناهز 400هكتار، من أجل دفعهم لاستغلال أراضيهم قبل اللجوء إلى إلغاء قرارات الاستغلال، و سحب الأراضي منهم بقوة القانون ،مؤكدا على أن كل الأراضي المسترجعة سوف تعطى فيها أولوية حق الامتياز للفلاحين المجاورين للأراضي غير المستغلة، ولأبناء الفلاحين البطالين، وحاملي الشهادات الجامعية في المجال الفلاحي.
وأعلن المصدر عن إسترجاع 7محطيات فلاحية تتربع على مساحة 1500هكتار عبر عدة بلديات ،بعد أن ظلت غير مستغلة لسنوات منذ إنشائها بين سنوات 2000و2003 ، و التي تقرر تخصيصها لكبار المستثمرين ممن سيعطي القيمة المضافة لهذا القطاع الإستراتيجي.
و أردفت مصادرنا، بأن المستفيدين المتخلين عن أراضيهم التي منحت لهم في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، سوف يتم إلغاء إستفاداتهم، و تعويضهم ببطالين آخرين من سكان المناطق المعنية ، أين تم لحد الآن إلغاء 200محاضر تنصيب للمستفيدين المتقاعسين، على أن يمس الإجراء مستفيدين آخرين هجروا أراضيهم الفلاحية.
في وقت تبقى فيه الولاية تتمون بحاجياتها من الخضر، و الفواكه بنسبة 80بالمائة من الولايات المجاورة كقالمة، ميلة، و سكيكدة..و هو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية أمام الإرتفاع الفاحش للأسعار في السوق المحلية ، في مفارقة غريبة تحدث بولاية  تتوفر على كل  طاقات فلاحية هائلة، و أراضي خصبة شاسعة مهملة تؤهلها لتكون قطبا فلاحيا بإمتياز تمد الولايات الشرقية بشتى المنتجات الفلاحية.
نوري.ح