العدالة تحقق مع «مير» عين آزال السابق بسطيف حول صفقات مشبوهة
شرع، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة بوقاعة بسطيف، في التحقيق حول ملف تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين آزال خلال العهدة الانتخابية السابقة، و ذلك بعد فتح تحقيقات أمنية بخصوص عدد من ملفات التسيير  و الصفقات، و كراء ممتلكات تابعة للبلدية، على غرار  المسبح   و المسلخ البلديين، و كذا السوق الأسبوعية.
وشرع في التحقيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق، إضافة إلى ستة متورطين آخرين في القضية، من بينهم موظفين، و متعاملين مع البلدية، قصد إزالة اللبس عن بعض الصفقات، و العقود التي أبرمت خلال نفس الفترة، خاصة و أن بعضها شابه  اللبس حول المبالغ المالية، و كذا طريقة إسنادها، على أن يتم استدعاء الشهود من أجل الإدلاء بشهاداتهم، بداية من الأسبوع المقبل.
و أفادت مصادر موثوقة للنصر، بأن قاضي التحقيق أدرج سماع الأمين العام للبلدية، إضافة إلى ثلاثة موظفين، من بينهم اثنين من المصلحة التقنية، من أجل طرح أسئلة حول طريقة كراء السوق الأسبوعية خلال بداية العهدة السابقة، إضافة إلى  المسلخ البلدي، و هي الصفقات التي شابها الكثير من الغموض.
و أفاد نفس المصدر، بأن عملية كراء السوق الأسبوعية تمت في البداية بطريقة عادية، لكن الفائز في المزايدة في المرة الأولى ، قام بالتنازل بعد فوزه، و عند الإعلان عن المزايدة الثانية، تقدم من جديد بطلب للمشاركة فيها، و تم قبول ملفه، ليتم تحديد سعر جديد بمبلغ أقل للكراء وسط غموض كبير حول كيفيات المشاركة و عملية الكراء، و الأسعار المطبقة.
  الغموض حسب مصادرنا يلف أيضا  عمليتي كراء المسلخ  و كذا المسبح البلدي، و بالضبط بخصوص الإجراءات الإدارية المتبعة وقتها، و قد طرحت تساؤلات حول عمليات إسناد هذه المشاريع لهؤلاء المسيرين، و طريقة الإعلان و الكراء .
كما أدرج ضمن نفس القضية، التحقيق حول تسجيل عملية تلاعب في مخطط التوجيه العمراني، و إنجاز ترقية عقارية، و طرحت تساؤلات حول كيفية إسنادها سواء كانت ضمن الأطر القانونية، أو عن طريق تقديم تسهيلات من طرف الإدارة.
جدير بالذكر أن ولاية سطيف شهدت العديد من المتابعات القضائية في حق رؤساء المجالس الشعبية البلدية  في الآونة الأخيرة ، سواء الذين يمارسون مهامهم حاليا، أو السابقين، على غرار المتابعة القضائية في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين آزال الحالي، عن عهدته الانتخابية الأولى 2008-2012، و كذا «مير» جميلة الحالي، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة خلال الأسبوع الجاري، و كذا ع أميار آخرين، أغلبهم توبعوا بتهم الفساد و سوء استغلال المنصب، و مخالفة قانون إبرام الصفقات.
ر.ت