70 هكتارا من الطماطم الصناعية مهددة بالجفاف بمحيط مجاز بقر بقالمة
طالب الفلاحون العاملون بمحيط السقي مجاز بقر الواقع ببلدية عين مخلوف جنوب قالمة، أمس الثلاثاء، بتدخل والي الولاية لوقف قرار منع السقي المباشر من حوض سد مجاز بقر، لإنقاذ مساحات كبيرة من الطماطم الصناعية أصبحت مهددة بالجفاف و التلف.
و أكد المعنيون خلال ملتقى نظمته وكالة الحوض الهيدروغرافي سيبوس – ملاق، بالمزرعة النموذجية ريشي عبد المجيد حول أنظمة السقي الزراعي، على أنهم تلقوا تعليمات تمنعهم من استعمال مياه السد لسقي حقول الطماطم الصناعية، بحجة أن القانون يمنع السقي المباشر من حوض التخزين.  
و حسب الفلاحين الذين كانوا يتحدثون بتأثر كبير أمام مسؤول حوض سيبوس – ملاق و ممثلي مديرية الفلاحة و مديرية الري بقالمة، فإنهم تلقوا وعودا بالترخيص لهم بالسقي المباشر من سد مجاز بقر هذا الموسم، وتبعا لهذه الوعود، قاموا بتكوين ملفات إدارية لطلب رخصة السقي، خاصة وأنهم  غرسوا نحو 70 هكتارا من الطماطم الصناعية واقتنوا تجهيزات وعتاد سقي مكلف، ومدوا القنوات على مسافات طويلة، وعندما حان موعد السقي اصطدموا بقرار المنع، وتلقوا تحذيرات وتهديدات قد تصل إلى حد حجز العتاد وربما المتابعة في حال إصرارهم على تركيب المضخات وجر المياه إلى الحقول الجافة.  
وبالرغم من امتلاء السد الصغير الذي تقدر طاقته بنحو 2.8 مليون متر مكعب هذه السنة، بعد سقوط أمطار غزيرة على المنطقة على غير العادة، فإنه يبقى غير مستغل بسبب التخريب الذي طال تجهيزات السقي التي تم تركيبها هناك قبل عدة سنوات، لسقي أكثر من 300 هكتار تعد من أجود الأراضي الزراعية بسهل الجنوب الكبير.
و قال الحاضرون في الملتقى، بأن هذه الكمية الهائلة من المياه ستتبخر نسبة كبيرة منها تحت تأثير الحرارة و الكمية المتبقية ستبقى راكدة تنتظر قرارا شجاعا يرخص لاستغلاها في سقي الحقول المجاورة التي تعاني من الجفاف، أو ضخها في مجرى وادي الشارف لإنقاذ حقول تحتضر هي الأخرى بسهل سيبوس الكبير.  
و حسب النقاش الذي دار حول ما وصفه البعض بكارثة حقول الطماطم الصناعية بمجاز بقر، فإن ملفات و طلبات الفلاحين مازالت عالقة بمديرية الري، تنتظر قرار الترخيص بالسقي، لكن انتقال إدارة السد إلى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عقد الوضع أكثر وقضى على أي مبادرة محلية لمنح ترخيص استثنائي مؤقت بالسقي المباشر من السد، لإنقاذ محاصيل الطماطم الصناعية، وتجنيب الفلاحين خسائر كبيرة قد تؤدي بهم إلى الإفلاس و الانهيار التام.  
و تبادلت مختلف الأطراف الحاضرة في اللقاء، عبارات اللوم و الأسى على ما يحصل لحقول الطماطم الصناعية بمجاز بقر، و حاول كل طرف رمي الكرة في معسكر الطرف الآخر دون التوصل إلى قرار شجاع يسمح للفلاحين بالسقي الاستثنائي المباشر من حوض التخزين، و تفادي خسائر كبيرة للاقتصاد المحلي، و عائلات بأكملها قد تصل إلى مرحلة الإفلاس في حال استمرار قرار المنع.  
و ذهب بعض المتدخلين إلى حد مناشدة وزير الموارد المائية و مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات، بالتدخل و منح ترخيص استثنائي يجنب هؤلاء الفلاحين كارثة مالية و اجتماعية قد تبقى آثارها تلاحقهم لسنوات طويلة.   
  فريد.غ