مقاضاة 75 شخصا بتهمة سرقة المياه بالطارف
أفادت الجزائرية للمياه بالطارف ، عن إحالة 75شخصا بكل من بلديات القالة ،الذرعان ،بوثلجة والبسباس على الجهات القضائية المختصة، بتهمة سرقة المياه والربط غير الشرعي من شبكة التوزيع، وهو ما كبد المؤسسة خسائر مالية معتبرة جراء عدم فوترة كميات المياه المسروقة.
و ذكر مصدر مسؤول بالشركة، أن ظاهرة الربط غير الشرعي والربط من الشبكات بطرق عشوائية، استفحلت بشكل لافت خاصة ببلديات الجهة الغربية لدوائر الذرعان ،البسباس وابن مهيدي وبدرجة أقل حدة بكل من القالة والطارف وهو ما يبقى وراء حدوث اضطرابات في عملية تزويد بعض سكان الأحياء بالمياه في بعض الحالات.
مشيرا إلى تهرب و رفض عديد المواطنين من تركيب العدادات الخاصة باستهلاك المياه ولجوئهم إلى ربط منازلهم مباشرة من شبكات التوزيع لاسيما بالأحياء الشعبية، الأمر الذي دفع الشركة لإنشاء فرق ميدانية لإحصاء التوصيلات غير الشرعية لمحاربة و ردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية.
و سجلت ذات المصالح، عزوف المواطنين عن تركيب العدادات و تجنب الممارسات السلبية في سرقة المياه، بالرغم من البرنامج المسطر لتركيب 42 ألف عداد بغية تمكين المواطنين من استهلاك المياه بطريقة قانونية، غير أن العملية لم تحقق الأهداف المرجوة، الأمر الذي دفع الشركة إلى تكليف رؤساء المراكز بتشديد الرقابة و الدوريات الفجائية بالأحياء و التجمعات السكانية المشبوهة للتصدي لظاهرة سرقة المياه.
من جهة ثانية أحالت الجزائرية للمياه بالطارف،12شخصا على العدالة بتهمة الاعتداء على شبكاتها ومنشآتها  وسرقة بعض التجهيزات من أغطية حديدية وخزانات كهربائية  ،ما الحق بالمؤسسة خسائر معتبرة ، علاوة على مقاضاة 5فلاحين  بكل من بوثلجة ، الشافية وبالريحان يشتبه ضلوعهم في كسر القنوات الرئيسية التي تعبر بالقرب من أراضيهم من أجل سقي محاصيلهم ومواشيه.
كما أحالت نفس الشركة 3مقاولات خاصة و5خواص من أصحاب الجرارات على العدالة بالقالة ،البسباس وبالريحان، بسبب سرقة المياه من القنوات الرئيسية بطريقة غير شرعية ودون ترخيص من المصالح المعنية.
وتبقى الجزائرية للمياه تشتكي عجزها عن تحصيل مستحقات استهلاك المياه لدى زبائنها، والتي فقات 50مليار سنتيم بالرغم من المساعي التي قامت بها لتسوية هذا الملف وديا، ذلك أن 80بالمائة من الزبائن البالغ عددهم أزيد من 64 ألف زبون لا يسددون مستحقات استهلاك المياه، في وقت لا يتوان  فيه هؤلاء في المطالبة بتحسين الخدمة و ضمان تزويدهم نوعا و كما بالمياه يوميا. و أمام الوضعية الحرجة التي تمر بها المؤسسة، اضطرت إلى إحالة مئات الملفات على العدالة في مسعى تحصيل هذه الديون.
نوري.ح