علم من مصادر موثوقة، بأن عديد المجالس البلدية بأم البواقي، لم تتشكل فيها اللجان المكلفة بتسيير شؤون المجلس والاهتمام بقضايا السكان منذ تنصيب المجالس إلى يومنا هذا، بسبب اختلاف في وجهات النظر بين منتخبي هاته المجالس، وبالرغم من محاولات السلطات الولائية بالعمل على فك الخلاف الحاصل، غير أن الوضع يظل على حاله.
مصادرنا ذكرت أن وضع بعض المجالس المنتخبة يظل على حاله منذ الانتخابات المحلية التي أجريت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، على غرار بلدية عين الديس التي اضطر المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية لحل المجلس البلدي المنتخب المشكل من 13 عضوا، بينهم 5 منتخبين عن الأرندي ومنتخبان عن الآفلان ومنتخب عن جبهة المستقبل وآخر عن حركة حمس و3 منتخبين عن الحركة الشعبية ومنتخب عن الفجر الجديد، وأعطى الوالي صلاحيات تسيير المجلس كاملة للأمينة العامة للبلدية منهيا حالة الانسداد القائمة بين المجلس الذي تصارع أعضاؤه حول تشكيل لجان ونواب للرئيس.
من جهة أخرى نجحت عدة مجالس بلدية في تجاوز فترة الانسداد ونجاحها في تنصيب نواب للرئيس، غير أن هاته المجالس اصطدمت بمعارضة بعض المنتخبين المطالبين بإشراكهم ضمن لجان التسيير، وظل الوضع على حاله منذ نهاية السنة الماضية، مثلما هو حاصل ببلدية فكيرينة التي تضم 15 عضوا منهم 7 عن حزب الآفلان واثنين عن الأرندي ومنتخب عن الأفافاس و5 منتخبين عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وتم تشكيل نواب الرئيس من التحالف القائم بين تشكيلات الأفافاس والأرندي والآفلان، في وقت اعترضت الولاية على تشكيل اللجان الثلاثة للمجلس ورفضها المصادقة على مداولتين تم خلالهما إقصاء منتخبي التحالف من أجل الاتحاد والنهضة والبناء.
و بين رئيس البلدية بأن بعض المعطيات حالت دون تشكيل اللجان لمرتين متتاليتين، مبينا بأن اللجان هيئة تساعد المجلس في فترة تسييره مؤكدا على أن الأغلبية متوفرة والمداولات تتم بـ9 أعضاء، وبين المتحدث بأن السلطات الولائية دعت لاحتواء المعارضة وإدخالها ضمن جميع اللجان المشكلة، مؤكدا على أن المجلس برمج مداولة ثالثة في السادس عشرة من شهر جويلية الجاري لتشكيل اللجان، ومن المتوقع أن تجد الوضعية حلها النهائي.
من جهته لم ينجح المجلس البلدي بعين ببوش المشكل من 15 عضوا في تجاوز أزمة تشكيل اللجان الثلاثة، فالمجلس يضم 8 منتخبين عن الآفلان وثلاثة عن الأرندي و4 منتخبين عن الحركة الشعبية، وتم الاعتراض عن تشكيل اللجان في مداولتين بسبب تحالف 3 منتخبين عن الحركة الشعبية، مع منتخب عن الأرندي في وقت تكتلت تشكيلة الآفلان، مع منتخب من الحركة الشعبية وآخران عن الأرندي.
و بينت مصادر النصر، بأن التمثيل النسبي تحوزه اللجان المتكتلة والقانون يمنح الطبقة السياسية الفائزة حق تشكيل اللجان، غير أن منتخبي المعارضة حضروا المداولة الأولى المخصصة لانتخاب اللجان وانتخبوا، ثم تراجعوا ثم حضروا المداولة الثانية وامتنعوا عن التصويت.
وبالحرملية يتواصل الاختلاف الحاصل بين منتخبي المجلس البلدي المشكل من 13 عضوا، أين فازت بأغلبية الأصوات تشكيلة الآفلان بـ8 مقاعد وحل الأرندي ثانيا بـ5 مقاعد، غير أن منتخبي الآفلان رفضوا أن تضم اللجان منتخبين عن الأرندي الذي حرموا من النيابات الثلاث.
و أوضح رئيس البلدية، بأن مجلسه شكل اللجان في مداولتين رفضتهما الولاية بحجة إشراك المنتخبين الذين اختارهم الشعب ضمن اللجان المشكلة، و بين المتحدث بأن القانون يؤكد على أن الأغلبية لها حق التسيير داخل المجلس.
و بأولاد قاسم، رفضت الولاية مداولتين للمجلس البلدي لتعيين اللجان، فالمجلس المشكل من 13 عضوا بينهم 8 أعضاء عن الأرندي و5 عن الآفلان، شكلت لجانه التي لم يشارك فيه أحد الأعضاء، لترفض المداولتين بدعوى عدم اللجوء لقاعدة التمثيل النسبي.
  أحمد ذيب