قررت أمس، المحكمة الرياضية الدولية، تخفيض عقوبة إيقاف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمدة عامين بدلا من 5 أعوام، مع تغريمه بمبلغ 50 ألف فرنك سويسري.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن شهر نوفمبر الماضي، أن لجنة الأخلاقيات، قامت بمعاقبة أحمد أحمد بمنعه من مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إداريا أو رياضيا أو أي نشاط آخر)، على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة لتغريمه ماليا، ليأتي رد الملغاشي بطعن قدمه للمحكمة الرياضية الدولية، والتي أصدرت حكما في جانفي الماضي، يقضي بإيقاف تنفيذ قرار «الفيفا» من أجل دراسة التظلم والاستئناف قبل انتخابات «كاف».
ووفقاً لما جاء في قرار المحكمة الرياضية الدولية، وبعد جلسة الاستماع العاجلة التي تمت عبر «الفيديو» يومي 2 و3 مارس الجاري، أمام لجنة المحكمين المسؤولة عن القضية، تبين أن أحمد أحمد قد ارتكب مخالفات تتعلق بعدم تسجيل المعاملات المالية المختلفة، وقبول المدفوعات النقدية والتحويلات المصرفية للمكافآت والتعويضات، دون أساس تعاقدي أو تنظيمي.
وجاء أيضاً في قرار المحكمة الرياضية الدولية، أن أحمد أحمد قام بمخالفة توزيع الهدايا واختلاس الأموال (استخدام أموال «الكاف» للمساعدة في تمويل دعوة للحج والعمرة إلى مكة لصالح بعض رؤساء الاتحادات الوطنية).
ويأتي قرار المحكمة الدولية، ليُنهي الجدل حول موقف أحمد أحمد من انتخابات الهيئة الإفريقية المقبلة يوم 12 مارس الجاري، وبالتالي أصبح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبى المرشح الوحيد للرئاسة، بعد انسحاب جميع المرشحين قبل أيام، ونعني بهم كلا من كل من جاكوب أنوما وأوغستين سينغور وأحمد ولد يحيى.
ك - ك