تجـار الفايسبـوك يلهبون أسعار السيارات والشقق  و يكسرون السـوق
تحولت الأسواق الافتراضية أو الإلكترونية مؤخرا، إلى مرجعية تجارية يلجأ إليها أغلب  الجزائريين الراغبين في شراء أو بيع سلعة معينة و بالأخص السيارات و الشقق، فأول وجهة يقصدها البائع أو الراغب في شراء سلعة ، هي فايسبوك، واد كنيس، الكرية و مواقع أخرى، وهي عادة صفحات يتحكم فيها دخلاء على سوق العقار و مراهقون مهتمون بعالم السيارات، ما خلف نوعا من الفوضى في الأسعار، باتت تتعارض تماما مع واقع السوق الحقيقية التي أصابها الركود و كسرت أسعارها.
في الجزائر توجد خمسة مواقع رئيسية للتسوق أبرزها واد كنيس، أما بالنسبة للصفحات المتخصصة في البيع و الشراء، فلا تعد و لا تحصى عبر الفايسبوك ، و أغلبها إما مجموعات مفتوحة أو مغلقة أو عبارة عن صفحات فردية أو صفحات مرجعية لمواقع تسوق معروفة، و قد أصبحت مؤخرا من بين الصفحات الأكثر زيارة و تصفحا يوميا، على اعتبار أنها تحولت إلى مرجعية بالنسبة للكثير من الجزائريين الراغبين في بيع سلعهم أو شراء سلعة معينة و بالأخص السيارات و الشقق، التي تأثرت سوقها الواقعية كثيرا بسبب أسعار الأسواق الافتراضية، ما خلف نوعا من الركود و الكساد، الناتج عن تضخيم الأسعار و عدم احتكام هذه المساحات التجارية الافتراضية لقوانين السوق الأصلية و اختلال علاقة المشتري بالبائع. وليد، سمسار من قسنطينة، أكد بأن الأسواق الافتراضية، تعد من بين أهم أسباب التهاب سوق السيارات المستعملة و ركود نشاط البيع و الشراء، لأنها تقدم تصورات غير منطقية للأسعار التي يحددها عادة أشخاص لا يعرفون شيئا عن حقيقة النشاط، لكن حرية النشر و التعليق تخول لهم فرض منطقهم، وبالتالي فبمجرد انتقال المشتري  أو البائع إلى السوق الحقيقية، يجد نفسه أمام واقع مختلف، فما حدد سعره على الفايسبوك بـ 100مليون سنتيم مثلا، لا يتعدى سعره 50 أو 60 مليون في الواقع، و العكس صحيح أحيانا وهو ما يدفعه إلى التراجع و وقف معاملاته.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه السوق تقدم أسعارا لا تحتكم لمعايير تقييم السلعة، على غرار  المعاينة المباشرة و تحديد الأضرار و النقائص و تفاصيل أخرى، مع ذلك يعتبرها الكثيرون مرجعية، و يحتكمون إليها، لذلك أصبحنا نقف على أسعار خيالية لسيارات تباع مقابل ضعف أثمانها الحقيقية. من جهتهم، يشتكي مواطنون و سماسرة العقار، من تأثير هذه المواقع على نشاط البيع و الشراء، خصوصا في ظل غياب قانون يضبط نشاطها و يتحكم فيه، على اعتبار أن هذه الصفحات يديرها مراهقون أحيانا، كما عبر وليد، معلقا بأن أسعار الشقق التهبت بشكل غير طبيعي، بسبب عروض الفايسبوك غير المنطقية و التي لا تحتكم كذلك لمعايير المساحة و الوضعية و نوعية عقد الملكية و تاريخ تسجيل العقار، بل تعتمد على المبالغة و الإشاعة، ما أثر على نشاط السوق، فمثلا يعرض تجار الفايسبوك شققا لا تتجاوز مساحتها 40 مترا مربعا، مقابل 600 مليون سنتيم، وهو أمر غير منطقي، لكن حجتهم في ذلك، أن موقعها استراتيجي، بالمقابل يخفضون أسعار شقق الأربع و الخمس غرف في الضواحي، إلى النصف أحيانا، وهو ما خلق نوعا من الفوضى و عطل نشاط البيع.
و يعتبر الكثير من الأشخاص بأن هذه الأسواق الافتراضية الفوضوية، رفعت الأسعار كثيرا لدرجة أصبح معها اقتناء سيارة مستعملة أو شقة من  غرفتين أمرا مرهقا، لأن الجميع باتوا تجارا و رغم كثرة العروض و تنوعها و وجود الطلب، إلا أن الأسعار غير مقبولة و لا تحتكم لأي تنظيم.
الخبير فارس مسدور
60  بالمائة من المعاملات الإلكترونية مغشوشة
يؤكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور، بأن حجم التجارة الإلكترونية في الجزائر لا يتعدى 5 في المائة، مشيرا إلى أننا متخلفون في هذا المجال، مقارنة بدول عربية عديدة، خصوصا و أن واقع الأسواق الافتراضية لا يختلف كثيرا عن الأسواق الحقيقية التي تفتقر للتنظيم و التجارة الإلكترونية و لا تحتكم في بلادنا لأية معايير ضبط أو تنظيم، لذلك فإن حوالي 60 في المائة من معاملاتها مغشوشة، حسبما تؤكده معطيات اقتصادية حديثة. و أضاف الخبير، بأن تأثير هذه السوق ذو شقين، فمن ناحية هي وفرت العرض و قدمت بعض المعطيات الجديدة  التي سمحت، كما قال، بكسر شوكة سوق العملة «السكوار» التي كانت تحتكم لقانون الإشاعة، لكنها من جهة أخرى، أثرت سلبا على السوق الحقيقة بسبب تضخيم الأسعار أحيانا و كسرها أحيانا أخرى، وهو أمر، قال أنه يهدد مستقبل سوق العقار في الجزائر، لأنها لا تخضع لمعايير أو قوانين البيع و الشراء، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بنص قانون تنظيمي يضبط نشاط هذه المواقع و يوفر صفة القانونية لمعاملاتها، من خلال فرض عقود و بصمات و تواقيع و أختام تضمن حقوق جميع الأطراف.      

نور الهدى طابي