قضية استخراج شهادة ميلاد مزورة

الحبس النافذ لموظف ببلدية سطيف و رعية سوري
أدان، أمس، مجلس قضاء سطيف، موظف يدعى (ق.ع) البالغ من العمر 42 سنة، يعمل على مستوى الحالة المدنية ببلدية سطيف، بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة التزوير و استعمال المزور في وثيقة إدارية تصدرها إدارة عمومية و إساءة استغلال الوظيفة، في وقت أدين رعية مقيم من جنسية سورية، المدعو (ح.م.ط) البالغ من العمر 52 سنة بستة أشهر نافذة ، المعني يمتهن أعمالا حرّة و توبع بتهمة التزوير و استعمال المزور في وثيقة إدارية، فيما أدين المعنيان في المحكمة الابتدائية قبل أشهر، بسنتين و سنة على التوالي.
بالعودة إلى جلسة المحاكمة التي نظرت فيها غرفة الجنح لمجلس قضاء سطيف، فإن المعنيين تورطا في قضية تزوير شهادة ميلاد قبل أزيد من ثلاثة أشهر، حيث قام الموظف المذكور، بمنح تسهيلات من أجل استخراجها للمقيم السوري، و بعد القيام بالعملية، تقدم الأخير بطلب استخراج شهادة السوابق العدلية، من أجل وضعها في ملف إداري حيث تم التفطن لعملية التزوير من طرف المحكمة، ما أدى إلى فتح تحقيق حول القضية و التأكد من ثبوت عملية تواطأ و تزوير.
حيث أنكر المتهمون وجود عملية تزوير و قال المتهم من جنسية سورية بأنه استخرج الوثيقة بطريقة عادية من الحالة المدنية، دون اللجوء إلى الوساطة، لكونه متزوج من امرأة جزائرية الجنسية، كما نفى معرفته بالمتهم الأول في القضية، و لم يسبق و أن رآه، في وقت نفى الموظف قيامه بأية وساطة،  وقال أنه يقوم بعمله بطريقة عادية في البلدية و يقوم باستخراج الوثائق الإدارية للمواطنين دون استثناء و ليس بإمكانه تذكر كل المواطنين الذين يترددون على الأكشاك.
المحاكمة شهدت استدعاء عدد من الموظفين على مستوى مصالح الحالة المدنية ببلدية سطيف كشهود، بعد أن تم التحقيق معهم بمقارنة شهادة الميلاد المذكورة مع تلك التي يتم استخراجها، و ذلك باستغلال الوسائط التكنولوجية المتطورة من طرف مصالح الأمن للتحقيق في القضية، بعد عصرنة مجال استخراج وثائق الحالة المدنية و إمكانية معرفة العون الذي قام باستصدارها.
و قد شرح الشهود في قضية الحال، كيفية استخراج الوثائق الإدارية، من خلال حصول كل موظف على الرقم السري، والذي بناء عليه يتم التعرف على هوية الموظف الذي قام باستخراجها، خاصة بعدما تبين أن نفس الوثيقة استخرجت في يوم مداومة و من حساب غير ذلك الذي يملكه الموظف المتهم، الذي استعمل حساب أحد زملائه، لكن الأخير نجا من التهمة لكونه لم يعمل في هذه المداومة.                       ر.ت