حماية البيئة : إطلاق مسح تقييمي لتحسين تسيير النفايات الطبية

أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات مؤخرا مسح وطني تقييمي للنفايات الطبية بهدف تبني منهج تسيير يسمح بالحد من تأثيرها على البيئة، حسبما أفاد به لوأج المدير العام لهذه الوكالة، كريم وامان.

و أضاف السيد وامان أن هذا المسح الذي انطلق بطلب من وزارة البيئة والطاقات المتجددة، يدخل في "إطار الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في آفاق 2035 والتي تشمل بالإضافة إلى النفايات المنزلية و الصناعية نفايات النشاطات الطبية".

و تجري الدراسة الحالية على مستوى المؤسسات الصحية وعيادات طب الأسنان و العيادات الطبية و كذا مخابر التحاليل من أجل جمع البيانات المحددة لكميات للنفايات الطبية و نمط تسييرها.

و استطرد ذات المسؤول قائلا: "لقد عملنا في عدد من الولايات، منها الشلف التي تضم 882 مرفق صحي عمومي و خاص"، مشيرا الى ان العمل المنجز قد ساعد على تقدير كميات النفايات الطبية بهذه المدينة و المقدرة بـ 281 طن، منها 20،61 طن من النفايات العضوية و 75 طن من النفايات ذات خطر العدوى و 29،61 طن من النفايات السامة، في حين أن بقية النفايات، و هي الأكبر من حيث الكمية والحجم، تشكل الجزء الشبيه بالنفايات المنزلية".

من جهة أخرى، سمح التحقيق بهذه الولاية بمعرفة أن المتعاملين في جمع النفايات الطبية يغطون 80 بالمائة من نفايات المرافق الصحية للولاية.

"يعتبر هذا مؤشر هام سمح للوكالة الوطنية للنفايات بالتأكد من أن هذه النفايات، على الأقل على مستوى الولايات التي شملها الاستطلاع، لا يتم نقلها بأي حال من الأحوال إلى المفارغ العمومية"، حسب ذات المسؤول.

أما بالنسبة لقيمة هذا التحقيق، أشار نفس المسؤول إلى أن قطاع الرعاية الصحية يولد نفايات ناقلة للأمراض الجرثومية والفيروسية والكيميائية حيث أن التسيير المستدام لهذه النفايات يتطلب تقدير المعطيات للسماح بالتخطيط و تضافر الجهود.

كما أكد السيد وامان أن الأرقام القادمة من المؤسسات الموثوق بها توفر إمكانية تقييم تسيير النفايات الطبية من خلال مقارنة كمياتها مع قدرات التجميع والمعالجة الحالية و هو ما يظهر أهمية هذه الدراسة.

و على المستوى القانوني، ذكر المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية للنفايات بوجود قانون حول النفايات منذ 2011  يحظر إلقاء نفايات أنشطة الرعاية الصحية في المفرغات العمومية، مشيرا إلى أن التسيير الخاضع للتنظيم يتطلب جمع ومعالجة في ظروف محددة و مواتية  لتجنب أي تلامس لهذه النفايات مع الكائنات الحية والبيئة.

و أضاف أن هذه الإجراءات القانونية وضعت آليات مراقبة و متابعة لنشاطات تسيير النفايات الطبية، معتبرا أن نقلها وعلاجها يجب أن يتم من قبل متعاملين و أجهزة معتمدة في حالة ما إذا كان مصدر هذه النفايات لا يملك أي أداة معالجة  لهذه النفايات على مستوى هياكله.

واج