فيما وضعت زوجته تحت الرقابة القضائية

حبس عبد الغني هامل وأربعة أبناء له
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، وثلاثة أبناء له وابنته الحبس المؤقت بسجن الحراش، فيما وضع زوجته تحت الرقابة القضائية وهذا بتهمة نهب المال العام والثراء غير المشروع وتحويل العقار، كما حول القاضي ملفات أربعة ولاة سابقين إلى المحكمة العليا لتورطهم في ذات القضايا.
و أوضح بيان لمجلس الجزائر أمس،  أنه و بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطنية بالجزائر و بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تم بتاريخ 04/07/2019 تقديم ستة عشر 16 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي.
و عقب استجواب المعنيين حول ما هو منسوب إليهم أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الاتهام لـ 17 شخصا طبيعيا و 13 شخصا معنويا من أجل جرائم الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة و تبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية و تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، كما تشمل هذه الجرائم أيضا الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية و الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الأسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات والتموين و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح  منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و كذا تبديد أموال عمومية.
 أما عن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم «هامل عبد الغني المدير العام السابق للأمن الوطني و (05) أفراد من عائلته (الزوجة وأربعة أبناء) إلى جانب (10) موظفين ومرقي عقاري وفي نفس الإطار «تم توجيه الاتهام لـ (13) شخصا معنويا وهي شركات تجارية ملك لأبناء المتهم الرئيسي هامل عبد الغاني». يضيف المصدر ذاته وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول «أصدر أوامر ايداع رهن الحبس المؤقت في حق المتهم (هامل عبد الغني وأبنائه الثلاثة وابنته، إلى جانب موظفين عموميين (02) ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي (ر.م) ومدير أملاك الدولة السابق بولاية تيبازة»ب.ع) كما أخضع قاضي التحقيق (07) متهمين لتدابير الرقابة القضائية. ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي هامل عبد الغني وستة موظفين عموميين. مع ترك موظف مرقي عقاري قيد الإفراج يضيف المصدر ذاته.
أما بالنسبة للأشخاص المتبقين فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر بـ (05) ولاة سابقين هم: زعلان عبد الغني وبوضياف عبد المالك وزوخ عبد القادر وغلاي موسى وبن صبان زوبير»، مثلما جاء في ذات البيان.ونشير أن اللواء هامل كان قد أقيل من منصبه كمدير عام للأمن الوطني في نهاية جوان من العام الماضي من طرف رئيس الجمهورية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة بشكل فجائي بعد تصريحات أدلى بها في ذات اليوم جاء فيها أن المؤسسة الشرطية تملك ملفات فساد ستضعها بين أيدي العدالة.ويأتي وضع اللواء عبد الغني هامل وأبنائه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش في إطار عملية مكافحة الفساد التي تقوم بها العدالة منذ أسابيع والتي أدت على حد الآن إلى وضع العديد من المسؤولين السامين رهن الحبس بسجن الحراش .  
 إلياس -ب