أشرف وزير التجارة، كمال رزيق، الأحد بالجزائر العاصمة، بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق للمستهلك، على اطلاق اول تطبيق الكتروني يحتوي دليل المستهلك الجزائري، مشيرا الى أن هذه الخطوة تتماشى و برنامج الحكومة الجزائرية الرامي الى تطوير و توسيع الرقمنة في كل المجالات.

و قال السيد رزيق، خلال حفل الإطلاق الذي تم بمقر بوزارة التجارة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن دليل المستهلك الجزائري و الذي هو التجربة الأولى من نوعها في الجزائر، باللغتين العربية و الفرنسية، يعد مرجعا عمليا للمستهلكين و المهنيين و جمعيات حماية المستهلكين و إطارات السلطات العمومية المعنية بالاستهلاك.

و أضاف الوزير ان التطبيق يحتوي على بطاقات تقنية تتناول مختلف المواضيع منها المستهلك و جمعيات حماية المستهلكين و التأمينات (التأمين على السيارات، التأمين على الكوارث الطبيعية و التأمين المتعدد الاخطار على السكنات) و العقود (بما فيها البنود التعسفية) و ضمان السلع و الخدمات و سلطة الرقابة و كذا فاتورة الماء و الكهرباء و الغاز و الهاتف.

و شدد السيد رزيق انه من بين المزايا التي يمنحها هذا الدليل الإلكتروني انه يضع في متناول المستهلك العناصر التي تسمح له بمعرفة حقوقه و التزاماته و حمايته من التجاوزات و الإستعمال الأفضل للطعون الممكنة.

كما يسمح الدليل الإلكتروني، حسبه، بتكوين المتعاملين الاقتصاديين للسماح بألا يكونوا مختصين في بيع السلع و تقديم الخدمات فحسب، بل ليكونوا كذلك مصدرا ناجعا لإعلام و إرشاد المستهلكين.

و أضاف الوزير ان الدليل الإلكتروني يساهم كذلك في تفعيل الحوار بين القطاعين العام و الخاص بدفع المستهلكين الجزائريين للإحساس بمسؤوليتهم و تكوين الموظفين و المتعاملين الإقتصاديين لتفاعل مثمر مع جمعيات المستهلكين.

و تابع الوزير قائلا ان دليل المستهلك الجزائري صمم ليكون أداة تطويرية مواكبة لسرعة تطور القانون الجزائري تبعا لمتطلبات المستهلكين و السوق و كذا أداة ديناميكية حيث يتطلب تنصيب فريق متعدد الاختصاصات على مستوى وزارة التجارة مهمته السهر على التحيين المستمر للدليل.

و أشار السيد رزيق ان الدليل موضوع تحت خدمة الجميع بالنسبة لهذا الإصدار الأول في طبعته الإلكترونية و هو متوفر على أرضية التحميل "بلاي ستور"، مضيفا انه سيتم لاحقا ترجمته ليكون متاحا كذلك باللغة الإنجليزية.

و قال الوزير ان وزارة التجارة قررت "الغاء كل الاحتفالات و التظاهرات التي كانت مقررة عبر التراب الوطني بسبب خطر انتشار فيروس كورونا". 

و في رده على سؤال صحفي حول إمكانية حدوث اضطرابات في تموين السوق المحلية بالمواد الأساسية جراء خطر تفشي فيروس كورونا، قال السيد رزيق "ان هذا الامر غير وارد و ان المخازن تحوي كميات لتموين السوق المحلية الى غاية نهاية السنة الحالية على الأقل سواء من المنتجات التجارية أو الفلاحية".

و أضاف الوزير ان "العديد من الإجراءات كانت قد اتخذت لضمان تموين عادي للسوق مع ارتفاع الطلب في شهر رمضان"، مشيرا الى ان وزارة التجارة تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا او تموين السوق بمعية وزارة الفلاحة و كذا وزارة الصناعة لضمان وفرة كل المنتجات.

و قال الوزير كذلك ان وزارته جندت مخابرها و كذا مخابر تابعة لقطاعات أخرى لمراقبة كل المنتوجات المقترحة في السوق و ضمان جودتها و سلامتها على صحة المواطن.

من جهته، قال السيد بكاي أنه تم تنصيب فوج عمل لمتابعة تطورات السوق المحلية و الخارجية خصوصا تلك التي تعتبر مصدرا لتموين السوق الوطنية و هذا اثر انتشار فيروس كورونا في بعض البلدان التي تعتبر شريكة تجارية مع الجزائر.

من جهة أخرى، كشف الوزير المنتدب انه سيتم عن قريب اطلاق تطبيق الكتروني موجه للتجارة الخارجية و الذي سيتيح للمصدرين معرفة كل الإجراءات و القوانين المتعلقة بهذا الميدان.

واج