ارتفاع المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك بـ 1,2 بالمائة: استقرار نسبة التضخم عند 1,8 بالمائة على أساس سنوي في مارس

بلغت نسبة التضخم بالجزائر 8ر1 بالمائة، على أساس سنوي خلال شهر مارس الفارط، أي نفس النسبة التي سجلت خلال شهر فبراير 2020، حسبما علم، أمس الثلاثاء، لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر مارس 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ 12 شهرا الممتدة من شهر أبريل 2019 إلى غاية شهر مارس 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر أبريل 2018 إلى غاية شهر مارس 2019.
أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير لنفس السنة، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة، وفقا لمعطيات الديوان.
وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بـ 5ر2 %، كما ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 1ر5 بالمئة.
ويعود هذا المنحى نحو الارتفاع إلى تسجيل أسعار بعض المنتجات ارتفاعا على غرار لحم الدجاج (+ 8ر2 بالمائة) و الخضروات (+2ر19 بالمائة) و البطاطا (+ 9ر12بالمائة)
أما بخصوص المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، فقد عرفت أسعارها ارتفاعا طفيفا (+ 1ر0 بالمائة) خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر فبراير حسب الديوان.
كما عرفت أسعار المواد المصنعة نموا بنسبة 5ر0 بالمائة فيما عرفت أسعار الخدمات ركودا.
وحسب مجموعات السلع و الخدمات، عرفت أسعار فئة الصحة والنظافة الجسدية ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة فيما سجلت فئة النقل و المواصلات متغيرا متوجها نحو الارتفاع بنسبة 4ر0 بالمائة وصنف المواد المختلفة نسبة + 7ر0 بالمائة.
أما بقية مجموعات السلع و الخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة أو باستقرار، يضيف ذات المصدر.
للتذكير بلغ معدل التضخم بالجزائر 2 % في سنة 2019.
واج