دخلوا في إضراب مفتوح و اشتكوا من التعسف: عمال ترامواي قسنطينة يطالبون بتدخل قسنطيني

دخل، أمس، حوالي 400 عامل بترامواي قسنطينة، في إضراب مفتوح عن العمل و طالبوا بتدخل اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، لإنهاء ما أسموه بـ “التعسف” الممارس عليهم من طرف شركة “سيترام» الفرنسية، التي تتماطل، حسبهم، في التفاوض بشأن الاتفاقية الجماعية و في إعادة صياغة القانون الأساسي، من أجل تحسين ظروف العمل التي وصفوها باللاإنسانية.
و بعد محاولات دامت لنصف يوم، نجحت نقابة المؤسسة في رصّ صفوف عمال الترامواي من أجل شن هذه الحركة، التي كان قد سبقهم إليها زملاؤهم بالعاصمة و وهران، بمباركة من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، و قد أكد لنا العمال المضربون بين سائقين و أعوان شباك و أعوان مراقبة، أنهم قرروا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول شن الإضراب و اتفقوا على ضمان الحد الأدنى من الخدمة بتشغيل 4 عربات.
و أضاف محدثونا أن «سيترام» فاجأتهم بنفس الأسلوب الذي انتهجته بالجزائر العاصمة، بتجنيد مسؤولين من مصلحة الاستغلال لقيادة الترامواي، رغم “عدم جاهزيتهم» لذلك و غياب مرافقين مؤهلين حفاظا على سلامة الركاب، و يرى المحتجون أن “سيترام» الفرنسية تهدف من خلال هذا التحرك، إلى “التضييق” على المضربين و «إجبارهم» على وضعية غير قانونية، خاصة بعد منع أعوان شباك و مراقبة من ضمان الحد الأدنى من الخدمة وفق ما تقتضيه تشريعات العمل.
و قدّر محدثونا نسبة الاستجابة للإضراب بحوالي 90 بالمائة تمثل قرابة 400 عامل، و ذلك بعدما فضل أعوان الأمن عدم الدخول فيه، خوفا من تعرضهم لملاحقات قانونية أمام وضعيتهم الهشة، و تضمنت لائحة المطالب تعميم منحة التقييم المهني التي تصل إلى 100 بالمائة و يقول المحتجون أن “فئة محدودة” من داخل الإدارة تحصل عليها، كما يطالبون بتلقي منحة المردودية و تعويضات الساعات الليلية و الإضافية، إلى جانب مراجعة القانون الداخلي الذي «لم تشرك» النقابة في صياغته و كذا لإسراع في التفاوض بشأن الاتفاقية الجماعية و تعديل سلم الأجور.
و أكد المحتجون أنهم سيواصلون الإضراب الذي تزامن مع عيد الاستقلال، إلى غاية تحقيق مطالبهم و تحسين ظروف العمل «اللاإنسانية» و كذا رفع “التعسف” الذي يعانيه العمال من طرف المسيرين الفرنسيين، و خصوصا النسوة اللاتي يقود بعضهن العربات لأربع ساعات دون توقف، مطالبين بتدخل السلطات و كذا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، علما أن الاحتجاج أحدث تذبذبا في تنقلات المواطنين خاصة في ساعات الذروة.
و لقد حاولنا الاتصال بالمكلفة بالإعلام على مستوى مؤسسة “سيترام»، لمعرفة رأي هذه الأخيرة في المطالب المرفوعة، لكن تعذر علينا ذلك.
  ياسمين بوالجدري