منظمتان لحماية المستهلك تؤكدان: المرحلــة المفصليــة تقتضـي المشاركــة في الاستفتــاء على الدستــور

 دعت جمعيات ومنظمات ، أمس، إلى ضرورة المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور  في الفاتح نوفمبر المقبل "لأننا في مرحلة مفصلية لا حياد فيه"، وأشارت إلى أهمية الاطلاع على محتوى المشروع وفهم محاوره، كما نوّهت  بالأمور  الايجابية التي تضمنها المشروع فيما يخص المجتمع المدني، كما دعت إلى  تطهير المجتمع المدني.
 وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للنصر، أمس،  إن ما حمله الدستور حول المجتمع المدني،  جاء بكثير من الأمور الإيجابية في هذا المجال، مضيفا في هذا السياق أن هناك مواد صريحة تتحدث عن دور المجتمع المدني، حيث جاء في  المادة 10 من مشروع تعديل الدستور "تسهر  الدولة  على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية" .
وأيضا المادة 213 والتي تحدثت عن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والذي يعتبر هيئة استشارية يمكنها أن تقدم توصيات وكذلك تعمل على ترقية العمل والممارسة التطوعية، مضيفا أن هذه الأمور إيجابية جدا  من الناحية النظرية ، إلا أن ترسيخها الميداني هو  أكبر تحدي.
 وقال في السياق ذاته، إننا نبارك مثل هذه الخطوات ولكن تخوفاتنا منصبة في المجال التطبيقي و الممارساتي.  
وأضاف قائلا: إن المادة التي نرى فيها كثيرا من الأمل في تحرير الجمعيات هي المادة 53 ، والتي تتحدث عن حل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي، معتبرا أن الجمعيات كانت في  السابق رهينة الإدارة و الجهاز التنفيذي، و كانت ورقة حل الجمعيات ورقة ضغط ومساومة للجمعيات المحلية والوطنية والآن طالما أن الإدارة لا دخل لها في حل الجمعيات، فيمكن لهذه الجمعيات أن تعمل بأريحية وأن تكون ندا للند  لهذه الإدارة من أجل تحسين الخدمات العمومية و العمل على الديمقراطية التشاركية والحديث عن النقائص التي يمكن أن تكون لدى هذه الإدارة  -كما أضاف-، معتبرا أن ذلك مكسب كبير .  
وقال إن هناك هوة بين المواطن والسلطة، وأن المجتمع المدني يمكن أن يكون تلك الرابطة التي يجب أن يكون موثوق فيها ونقية ونظيفة غير ملطخة.
 ويرى أن هناك بعض من المجتمع المدني الذي كان حليفا للسلطة السابقة  يريد الظهور  في الساحة بجلد آخر لذلك نحن نلتمس من  السلطة -كما أضاف- أن تتصدى لهؤلاء وأن لا تتعامل مع من تلطخت أيديهم بالممارسات السابقة  والتي أدت بالبلاد إلى ما هو عليه الحال من تأزم وتأخر ووضع سياسي صعب  و أن يطهر المجتمع المدني صفوفه  -كما قال-
من جهة أخرى، وبخصوص المبادرات المتعلقة بشرح محتوى الدستور قال إننا أيضا منصهرين في هذه المبادرات وما نعمل عليه هو العمل على  شرح الدستور وتبسيط مفاهيم الدستور حتى يكون المجتمع مطلع على ما سينتخب عليه ونحن لسنا هنا من أجل توجيهه -كما أضاف- ولكن  من أجل إعطائه المعطيات السليمة والصحيحة التي يمكن من خلالها أن يجسد إرادة الشعب  وهذه الإرادة لا تكون إلا بالانتخاب  ونحن دورنا كمجتمع مدني هو أن ندفع المواطن إلى الانتخاب وأن يذهب ويمارس جميع حقوقه وهذا هو رهاننا الحالي، داعيا المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الاستفتاء على مشروع  تعديل الدستور، لأننا في مرحلة مفصلية  وهذه المرحلة لا حياد فيها، مشيرا إلى ضرورة إطلاع المواطنين على محتوى  الدستور  وفهم محاوره بأنفسهم وليس من خلال أشخاص ، لأن هنالك من يقوم بعملية تضليل لأغراض ما، حسبه، وهذا ما نسعى إلى تنبيه المواطن إليه و يجب أن لا يكون المواطن متفرجا وأن يتخذ القرار الفصل بما تملي عليه قناعته وأن يدلي برأيه لتجسيد الإرادة الشعبية .  
كما أبرز رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز ، أهمية المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وقال في تصريح للنصر، أمس،  أن المشاركة  في الاستفتاء واجب ، داعيا إلى ضرورة  الاطلاع على مشروع تعديل الدستور والذهاب للمشاركة  في الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني أنه مكسب لديناميكية المجتمع المدني، كما عبر عن أمله في أن يكون للتدابير والميكانيزمات الجديدة أثر مباشر  وإيجابي وملموس  ومحسوس لدى  المواطن والمجتمع الجزائري،  وأضاف أنه لابد من عملية تطهير للمجتمع المدني، مثمنا في هذا  الاطار مسار تطهير المجتمع المدني.
مراد -ح