وزير النقل يشدد على أهمية ترقية عمل الموانئ الجزائرية إلى المعايير الدولية

شدد وزير النقل، عيسى بكاي، على أهمية ترقية عمل الموانئ الجزائرية إلى المعايير المعمول بها دوليا وإدماج الاقتصاد الوطني في محيطه الجهوي والدولي ما يساهم في تطوير التجارة الخارجية وتنشيط الصادرات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح الوزير يد بكاي في اجتماع، بمقر الوزارة، حضره إطارات الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية والرؤساء المدراء العامون لموانئ عنابة، وجنجن، ووهران، والجزائر العاصمة، و كذا الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الموانئ وأعضاء مكتبها، "أهمية ترقية عمل الموانئ الجزائرية إلى المعايير المعمول بها دوليا وإدماج الاقتصاد الوطني في محيطه الجهوي والدولي بإدخال إصلاحات هيكلة وقانونية وهو ما يساهم في تطوير التجارة الخارجية وتنشيط الصادرات وخفض كلفة الواردات و هو ما يعطي للجزائر مكانتها الريادية تماشيا مع الرؤية الجديدة للحكومة".

كما نبه وزير النقل إلى أن "إحدى مقومات النجاح في هذا المسعى هو الحوار الهادئ والهادف بين جميع الأطراف المتمثلة في الوصاية والمؤسسات القطاعية والشريك الاجتماعي بغية إيجاد حلول توافقية تحافظ على المكاسب المحققة للعمال وتدعم الموانئ في استراتيجيات تطورها عبر تكييف هيكلتها وإدارتها و تسييرها بما يتناسب و المتطلبات التي تفرضها التحديات المستقبلية".

وتم خلال اللقاء فتح "نقاش واسع" حول وضعية مختلف الموانئ الجزائرية وانشغالات العمال التي عبر عنها الشريك الاجتماعي عن طريق طرح جملة من الاقتراحات لتحسين ظروف العمل والحفاظ على مناصب الشغل وتطوير أداء مؤسسات الموانئ واستقرارها.

كما تطرق اللقاء، يقول البيان، إلى جملة من النصوص القانونية المؤطرة لنشاط الموانئ، على وجه الخصوص المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 18 أوت 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية.

وفي هذا السياق، أبدت الفدرالية الوطنية لعمال الموانئ رأيها الخاص حول تطبيق هذا النص القانوني بشكله الحالي، مقترحة "فتح ورشات حوار ونقاش على نطاق واسع بغية تطوير الموانئ وعصرنتها مع العمل على تدعيم وتوسيع صلاحيات السلطة المينائية الممارسة حاليا وفعليا من طرف هياكل إدارة الموانئ بما يجعل إدارة الموانئ تمارس مهام السلطة المينائية الحقيقية".

ويأتي هذا الاجتماع، الذي جرى الخميس الفارط، في إطار سلسلة اللقاءات الذي يعقدها وزير النقل مع الشركاء الاجتماعيين، حسب الوزارة.

ق و