تسجيل 1000 مخالف لقوانين البناء و التعمير سنويا: مشـــروع دراســــة لتحديــد المناطــق الزلزالية بميلــــة

كشف مدير البناء و التعمير و الهندسة المعمارية لولاية ميلة، عن مخالفة أكثر من 1000 مواطن من سكان الولاية سنويا، لقوانين البناء و التعمير، ما يجعلهم عرضة لتحرير محاضر رسمية في حقهم لإثبات الحالة، مؤكدا استفادة الولاية من مشروع دراسة تقنية لتحديد المناطق الزلزالية عبر دوائر الولاية.
و بحسب السيد كريم حاج صدوق، فإن مصالحه تحرر في الثلاثي الواحد من كل سنة، أكثر من 400 محضر مخالفة ضد مواطنين لم يحترموا قواعد البناء و التعمير و أدواته و رغم ذلك، يبقى البناء الفوضوي في انتشار من دون توقف في ظل عدم قيام البلديات بالدور المنوط بها في هذا المجال، ثم إن المخالفات لقوانين البناء و أدوات التعمير، ليست بانجاز المواطن المخالف لبناء فوضوي لافتقاره لرخصة البناء فقط و إنما بعدم احترامه لمخطط البناء المنجز من قبل مكتب الدراسات و المصادق عليه من قبل المصالح التقنية المختصة، حيث يلجأ في الكثير من الحالات لإدخال التغيير على البناء دون الرجوع لمكتب الدراسات أو للمصالح التقنية، ثم تجده يسعى للحصول على شهادة المطابقة، ثم إن الكثير من المواطنين المخالفين لم يستغلوا فرصة تسوية بناياتهم الفوضوية و اللاشرعية عن طريق القانون 08 - 15 بالنسبة للسكنات المشيدة قبل سنة 2015 .
أما بخصوص أدوات التعمير التي تتوفر عليها بلديات الولاية، فكشف محدثنا عن دراسة مديرية البناء و التعمير و الهندسة المعمارية لـ 29 مخططا توجيهيا للتهيئة و التعمير عبر مختلف بلديات الولاية، لتحديد المناطق القابلة للتعمير على مستوى البلدية، كما تتوفر إدارة البناء و التعمير على 149 مخططا لشغل الأراضي عبر إقليم الولاية، تمت المصادقة على 140 منها، فيما تبقى ستة مخططات أخرى قيد الانجاز و ثلاثة في مرحلة إعداد دفتر الشروط قبل فتح المسابقة لمكاتب الدراسات للتنافس عليها.
و عن الدراسات الجيوتقنية خاصة للمناطق المتضررة، فقد استفاد القطاع من 63 مشروع دراسة، 48 دراسة منتهية و تمت المصادقة على 40 منها و الباقي إما قيد الانجاز أو في مرحلة إعداد دفاتر الشروط التي تسبق الانطلاق، مع الإشارة إلى أنه سنة 2015، تم إنشاء مخططات توجيهية للتهيئة و التعمير لما بين البلديات ( ميلة – زغاية ، ميلة - سيدي مروان ، وميلة - عين التين ) لضمان توفير العقار لمختلف البرامج التنموية للبلديات الأربعة، كما تم تحديد 600 هكتار بمنطقة مارشو في أعالي مدينة ميلة، على أمل إنشاء مدينة جديدة هناك.
و حسب محدثنا، فقد استفادت ولاية ميلة عقب زلزال الخربة صيف 2020، من مشروع إجراء دراسة تقنية دقيقة لتحديد المناطق الزلزالية بمراكز دوائر الولاية 13، أسندت للمركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة شبه الزلزالية، فيما ينتظر انجاز مختلف مراحلها في أجل 36 شهرا، يتم خلالها تحديد و معرفة علاقة مختلف المناطق بالتصدع الذي أحدثه زلزال الخربة في الأرض.
إبراهيم شليغم