جزء منه سيُحوّل للنشاط السياحي: 3 ملاييــــر لتنظيـــف المينـــاء القديــم بالقالــــة

رصدت وزارة الأشغال العمومية، غلافا ماليا قدره 3 ملايير سنتيم لتنظيف وجهر الميناء القديم للصيد البحري بالقالة بولاية الطارف، على أن تنطلق الورشة التي ستُسند لمؤسسة وطنية مختصة في الأشغال البحرية، قريبا.
وذكر مدير الأشغال العمومية بالطارف، محمد قاقي، في تصريح للنصر، أن  عملية جهر الميناء القديم الذي يعد من أقدم مرافئ الصيد البحري وطنيا، من شأنها إعطاء دفع لهذا القطاع الحيوي، من خلال رفع طاقة الرسو من السفن من مختلف الأحجام وتنظيف الحوض بإزالة الأوساخ والنفايات الحديدية والخشبية والمعدنية والبلاستيكية القابعة في الأعماق، كونها تشكل خطرا على السفن خلال تنقلها أثناء الدخول والخروج من الميناء.
وأكد المتحدث أن هناك مساع حثيثة تبذلها السلطات المحلية لدى الجهات المركزية، من أجل تسجيل عملية كبرى لتهيئة وتوسعة ميناء القالة بغرض تحويل جزء منه كمرفأ للنزهة لتنشيط الحركة السياحة المحلية، أمام المكانة التي يكتسيها المرفق بالنظر إلى موقعه الحضري الإستراتيجي المطل على واجهة المدينة القديمة، ما جعل منه قبلة للسياح والمصطافين لاكتشاف مناظره الخلابة.
وأوضح المسؤول، أنه تم إدراج مشروع تهيئة وتوسعة ميناء القالة القديم ضمن أولويات قطاعه، بعد أن تم الانتهاء من الدراسات التقنية وتحديد تكلفته المالية بأكثر من 45 مليار سنتيم، مضيفا أن السلطات المحلية تعمل على تجسيد العمليات المدرجة في المشروع في شقيها على مراحل.
وتتعلق العمليات بالسياحة وتطوير نشاط الصيد البحري بجهر وتوسعة الميناء للرفع من قدرات الإنتاج السمكي وجلب الاستثمارات، خاصة تجديد الأسطول البحري  بإنشاء أماكن رسو جديدة  للزيادة من طاقة استيعاب السفن وخلق الثروة ومناصب الشغل، لاسيما أن هذا المرفأ يستقطب فئة واسعة من البطالين في ظل افتقار الجهة لقاعدة صناعية، أين يرتكز نشاط أغلب سكان بلدية القالة والمناطق المجاورة لها، على نشاط الصيد البحري.
من جهة أخرى، وجهت مديرية الأشغال العمومية إعذارا لشركة "ميدترام" المكلفة  بأشغال تهيئة وتوسعة الميناء الجديد للصيد البحري بالقالة، بدعوتها لاستدراك التأخر ودعم الورشات بالوسائل المادية والبشرية لاستلام المشروع في أقرب وقت بعد توقف الأشغال لعدة أشهر.
وتشمل الورشة، الزيادة في مساحة الميناء بـ 120 مترا طوليا، وقد رصد لها غلاف مالي قدره 84 مليار سنتيم، ما من شأنه رفع طاقة استيعاب الأسطول البحري من 142 إلى 168 وحدة صيدية، و إنجاز  بعض المشاريع على اليابسة بعد استكمال كل عمليات التهيئة والتوسعة المطلوبة، الأمر الذي سيمكن من استحداث عشرات مواطن الشغل للعاطلين، والرفع من قدرات الإنتاج السمكي وتشجيع الاستثمار الخاص.              نوري.ح