السلطات تدرس إمكانية إدراجها ضمن حصة السكن الاجتماعي الإضافية: 320 شقة مهملة منذ 15 عاما بالقطب العمراني ماسينيسا بقسنطينة

أكد رئيس دائرة الخروب، للنصر، أن لجنة السكن مازالت تدرس ملفات المطالبين  بالسكن الاجتماعي والتي وصل عددها إلى 20 ألف ملف، مؤكدا أن الإعلان عن القائمة سيكون فور الانتهاء من  العملية، كما أشار إلى انطلاق  التحقيقات الاجتماعية الخاصة ببلدية أولاد رحمون، فيما علمنا أن السلطات المحلية تدرس إمكانية  إضافة أزيد من 300 شقة مهملة بالقطب العمراني ماسينيسا،  ضمن الحصة الإضافية للسكن الخاصة بالدائرة.
وعلمنا من منتخبين ببلدية الخروب، أن السلطات الولائية، شرعت في تهيئة وربط مشروع 320 سكنا بالقطب العمراني ماسينيسا بالكهرباء ومختلف الشبكات، حيث ظلت هذه السكنات المتكونة من غرفتين و3 غرف مهملة طيلة أزيد من 15 عاما، بعد أن تم إنجازها من طرف صندوق التوفير والاحتياط ورفض مكتتبون السكن فيها.
وقد تحولت هذه السكنات، طيلة السنوات الأخيرة إلى مرتع للمنحرفين، كما تم احتلال بعضها من طرف بعض الشباب، في حين تحولت محلاتها إلى مايشبه المفارغ العمومية، ما جعل من الموقع نقطة سوداء كبرى ،علما أن هذه السكنات التي زرناها تقع في موقع وسط ماسينيسا، كما وقفنا على وجود مؤسسة تشرف على أشغال الربط بالكهرباء، وذلك تحضيرا لإدماجها ضمن الحصة الإضافية للسكن الاجتماعي الخاصة ببلدية الخروب.
وطالب سكان ماسينيسا، بضرورة استغلال هذه السكنات وعدم تركها على وضعها الحالي، حيث قالوا إنها تشكل قلقا لديهم كما أن جل سكان القطب، لا يستطيعون تجنب المرور من أمامها كونها بمحور حيوي بوسط المدينة.
وذكر رئيس دائرة الخروب، خلفاوي حميد، في اتصال بنا، أن هذه السكنات المهملة كانت تابعة لكناب بنك، كما لم يستبعد أن تكون هذه السكنات ضمن الحصة الإضافية للسكن التابعة للولاية، مثلما قد تكون غير ذلك، إذ يعود هذا الأمر إلى تقديرات مسؤولي الولاية، كما أكد بأن مصالحه تعمل فقط على دراسة ملفات السكن، وفقا للسكنات والمشاريع، التي تشرف على متابعتها رسميا سواء فيما تعلق بالسكن الاجتماعي أو الترقوي المدعم، والتي هي، مثلما  قال ،معلومة العدد والموقع.
وأوضح المتحدث، بخصوص قائمة السكن الاجتماعي، أن لجنة السكن تعمل يوميا على دراسة ملفات المطالبين بالسكن، حيث تعكف على التدقيق في دراسة 20 ألف ملف وذلك من أجل إعداد قائمة ترقى إلى تطلعات المواطنين المستحقين للاستفادة ضمن هذه الصيغة الاجتماعية، كما أشار إلى أن التحقيقات الاجتماعية تشمل الأشخاص الذين تطلب اللجنة إعادة التحقيق في ملفاتهم ، رافضا تحديد أي موعد للإعلان عن القائمة الجديدة للسكن لكنه أكد أنها ستكون فور دراسة آخر ملف واستيفاء الإجراءات القانونية، مضيفا بأن التحقيقات الاجتماعية ببلدية أولاد رحمون، قد انطلقت مؤخرا وذلك تحضيرا لإعداد قائمة مستفيدين من السكن الاجتماعي.
وينتظر سكان دائرة الخروب، الإعلان عن قائمة جديدة للسكن بفارغ الصبر، حيث إن آخر قائمة تم الإعلان عنها كان بتاريخ ديسمبر 2020، فيما ينتظر أصحاب الطعون، الذين قدموا مبررات قانونية بعدم استفادتهم من أي صيغة إعادة النظر في ملفاتهم كونهم لم يتعرفوا إلى اليوم على وضعيتهم القانونية، كما أن اللجان لم تقم بالتوجه مجددا إلى أماكن سكناهم.    
لقمان/ق.