بلعريبي يعلن عن إجراءات لتدارك تأخر مشاريع ويؤكد: الجزائـــــر تخـــــــــرج من مرحلــــــــة «أزمـــــة السكــــن» إلى تسيــــير الطلـــب

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن قطاعه خرج من مرحلة تسيير «أزمة سكن» إلى مرحلة «تسيير الطلب». وقال بأن القطاع اتخذ عدة إجراءات لتدارك التأخر المسجل في انجاز البرامج السكنية بما في ذلك الأراضي الفلاحية ذات النوعية الأقل، كما أكد الوزير، اتخاذ عدة تدابير لتسوية مشكلة نقل الملكية بتعيين لجان تخضع لسلطة الوالي تتولى تجسيد إجراءات نقل الملكية وتسوية الأراضي لفائدة صاحب المشروع على مستوى كل ولاية إلى غاية إصدار عقود الملكية.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، الخميس، إدراج تسهيلات لتخفيف الإجراءات المعمول بها في مجال تسوية العقار، وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه تم إصدار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الصادرة في 6 سبتمبر 2021، والتي تتعلق بشروط وكيفيات تسوية العقار الذي استعمل لإنجاز المشاريع السكنية أو التجهيزات العمومية المنتهية أو على وشك الانتهاء. وتنص التعليمة على إنشاء لجنة لتسوية العقار يترأسها الوالي، تتولى تجسيد إجراءات نقل الملكية وتسوية الأراضي لفائدة صاحب المشروع على مستوى كل ولاية إلى غاية إصدار عقود الملكية.
وذكر الوزير بلعريبي بأن «تجسيد البرامج السكنية والتجهيزات العمومية يتطلب توفير الأوعية العقارية اللازمة مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية، إلا أن تدارك التأخر المسجل في تجسيد بعض البرامج اقتضى اللجوء حتميا إلى تعبئة الأوعية العقارية، بما في ذلك الأراضي الفلاحية ذات النوعية الأقل».
وشدد الوزير، على أهمية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي بادرت به الحكومة بمعية الخبراء، في توفير العقار الموجه لتنفيذ البرامج السكنية، وقال في السياق ذاته، بأن الحكومة تعمل حاليا على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حيث كان أحد محاور اجتماعاتها المنعقدة في 15 جوان و26 أكتوبر من العام الجاري 2022. وتركز الحكومة في دراستها لمشروع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 المحين، على التوسع العمراني والتحولات وإعادة التوازن الإقليمي وإعادة التشكيل الإقليمي.
وأكد في نفس السياق بأن الجهود مستمرة لتعبئة العقار الضروري، لاسيما من خلال الدراسات المتعلقة ببرامج المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، حيث تم على المستوى الوطني تسجيل 1541 دراسة لمراجعة المخططات، منها 1394 صودق عليها و 153 درست ووضعت على مستوى المصالح المحلية في انتظار المصادقة والتي ستمكن من توفير 6514 هكتار. وبالنسبة لمخططات شغل الأراضي، تمت المصادقة على 5723 مخطط و 853 لم يصادق عليه من قبل البلديات، كما تم تسجيل 1754 دراسة جيوتقنية للحفاظ على البنايات المنجزة أو التي سيتم انجازها في المناطق الحساسة.
من جانب أخر، أكد الوزير أن القطاع يوزع سنويا عددا معتبرا من السكنات حيث تمكن في 2022 من توزيع 376 ألف وحدة، وهو ما يعني أنه خرج من مرحلة تسيير ما يصطلح عليه بـ «أزمة سكن» إلى مرحلة «تسيير الطلب». وأعلن الوزير عن إيفاد لجنة لتفقد السكنات التي تمولها الدولة عن طريق الخزينة العمومية في ولاية توقرت لبحث إشكالية السكن في الولاية وإجراء مسح دقيق للمشاريع بغرض بحث الأسباب التي تعارض حلها، وذلك قبل نهاية السنة الجارية. ولفت الوزير إلى أن الولاية تحوز على برنامج، بعنوان الخماسي الحالي، قوامه 17ألف و380 وحدة سكنية، منها 7850 وحدة منتهية و 9530 وحدة في طور الإنجاز. وكشف أيضا أن القطاع يعمل على تبليغ برنامج سكني إضافي بحلول 2023 مع مراعاة بعض المعايير والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات والي تقرت المعبر عنها.                                       ع سمير