الطيب لوح يشير إلى ضمانات جديدة للمتهم في قانون الإجراءات الجزائية الجديد و يكشف

وكيل الجمهورية ستكون له صلاحية التصريح في قضايا الرأي العام
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأول، بأن إدخال تعديل على قانون الإجراءات الجزائية، الذي سيطبق نهاية جانفي المقبل، سيسمح للنيابة العامة و وكيل الجمهورية بالإدلاء بتصريحات صحفية عندما يتعلق الأمر بقضية تثير الرأي العام. و قال «ستسمح التعديلات التي أدرجت ضمن قانون الإجراءات الجزائية للنيابة بتنوير الرأي العام عبر وسائل الإعلام، كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يمنح هذا الحق للضبطية القضائية من أجل التصريح وإزالة اللبس»، و أضاف الوزير «سنضع تسهيلات من أجل وضع حد للخلط العشوائي والإدلاء بمعلومات بدون مصادر، لكن بشرط عدم المساس بمبدأ قرينة البراءة».
و أوضح وزير العدل حافظ الأختام على هامش إشرافه على تنصيب السيد جيلالي بلالة نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء سطيف، بأن غياب الثقافة القانونية لدى مجتمعنا «أدى إلى عدم احترام القانون لدى المتهم أو الضحية على حد سواء، كما شجع على ممارسة العنف اللفظي، و الذي كان سببا من أسباب الزج بالجزائر في العشرية السوداء، التي انطلقت من تصريحات كانت عنيفة».
وتطرق الوزير إلى أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية قائلا «سنعزز الإصلاحات من أجل عدالة قوية، تحافظ أساسا على الحريات الفردية ولن تمس إلا بموجب القانون، مثلا حرمان المواطن من التنقل خارجا لن يكون إلا بموجب قرار قضائي أو يكون قد خاضعا لرقابة القضاء، و في ذات التعديلات  ـ يضيف الوزير ـ قمنا بنزع سلطة إصدار أمر بالإيداع من النيابة في إجراءات التلبس و سيكون مستقبلا من اختصاص قاضي الحكم للفصل فيه كما يشاء (استنادا إلى القانون وضميره المهني) فالمواطن بحاجة إلى تعزيز الأمن والأمان، سنسعى للحد من التعسف وإعطاء لكل ذي حق حقه والكف عن ممارسة الإكراه، بغرض تكريس عصرنة قطاع العدالة وجعله يتميز بمزيد من الشفافية».
كما أشار لوح إلى أنه تم إدراج ضمن التعديل نظام جديد يطلق عليه»الوساطة» لكن في الشق الجزائي، حيث اقتصرت فيما مضى على الجانب المدني فقط، و قال «نعتقد وحسب الدراسات بأن أكثر من 60 بالمائة من القضايا الجزائية البسيطة ستحل بفضل هذا النظام الجديد، بموجب إجراءات وشروط أدرجت»
 في ذات السياق، أوضح لوح بأن حق الدفاع سيتم احترامه، بحضور المحامي مع المتهم أو الضحية، أثناء متابعة الإجراءات من طرف النيابة أثناء التحقيق الابتدائي أو وجود المشبه فيه تحت النظر لمدة، مع أن مدة الزيارة ستكون خلال 30 دقيقة.  
و جدّد الوزير تأكيده بأن القضاء يبقى هيئة مستقلة بعيدة عن مختلف التجاذبات، لأن القاضي يحكم وفقا القانون وضميره، مذكّرا إطارات العدالة بضرورة التحلي بالمهنية والتزام القواعد المهنية خاصة خلال الجلسات العلنية، مشددا على أهمية الاستثمار في تكوين ورسكلة الموارد البشرية.
من جهة أخرى و خلال حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس قضاء جيجل، السيدة حورية بومعزة، أكد لوح أنه سيتم استعمال السوار الإلكتروني كآلية بديلة عن الحبس المؤقت قريبا، و قال أنه عوض إدخال المتهم إلى الحبس المؤقت فإنه ستحدد له مجال معين لا يمكن أن يخرج عنه و في حال مخالفة هذه القواعد من قبل المعني بالأمر فإن السوار سينذر آليا مصالح الأمن لكي تتحرك و تتخذ الإجراءات اللازمة.
كما أكد وزير العدل بأن مصداقية الجهاز القضائي تعد ضمانا لاستقرار البلاد. وذكر لوح في تدخله بأنه من الضروري إعادة اضفاء المصداقية التي يستحقها الجهاز القضائي التى تشكل كما قال ركيزة استقرار البلاد .
للإشارة، جرى حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس قضاء جيجل خلفا للسيدة هاجر بن يزار التي استدعيت لمهام أخرى بمقر المجلس بحضور إطارات السلك القضائي والسلطات المدنية والعسكرية.
رمزي تيوري/ ع قليل