مراد لدى استقباله المقررة الخاصة للأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان: قيــم الحريــــات العامـــــــة وحقـــوق الإنسان راسخـة في المنظومة الوطنيـــة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، لدى استقباله المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور بأن» قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954»، مثمنا في ذات السياق «الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات، الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية» والتي ستسمح --كما قال-- ب «تعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان».
وأوضح بيان للوزارة أن اللقاء «شكل سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان ببلادنا، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي». من جهتها، عرضت السيدة ماري لولور، الإطار المتعلق بمهمتها الخاصة والتي ستمكنها من «تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية، الاستشارية والمجتمع المدني»، مشيدة في ذات الصدد ب»الانفتاح والتعاون اللذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان».                              ع.م