مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري يؤكد: استلام أزيد من 4800 سكن اجتماعي هذا العام بقسنطينة

كشف مدير الترقية والتسيير العقاري للنصر، عن استلام أزيد من 4800 وحدة سكنية ضمن البرنامج العمومي الإيجاري في غضون السنة الجارية، حيث إن نسبة الإنجاز جد متقدمة، كما أكد أن الأشغال انطلقت في 1726 وحدة من بينها 540 بحي سركينة ببلدية قسنطينة، كما يتم التحضير لإطلاق ألفي وحدة جديدة استفادت منها الولاية شهر ديسمبر الماضي.
وذكر مدير الأوبيجيي فؤاد لعروسي، في تصريح للنصر على هامش تنظيم القرعة الخاصة بالسكن الهش وأصحاب الطعون بدائرة الخروب، أن الولاية عرفت توزيع عدد معتبر للسكنات في هذا العام والتي كان عدد كبير منها جاهزا للتوزيع، حيث تم الشروع في تسليم المفاتيح بعد إعداد قوائم للمستفيدين، علما أن هذه الشقق كانت جاهزة ومغلقة لفترة تتراوح ما بين عامين إلى 4 سنوات،  وهو ما تسبب في سرقة بعض التجهيزات.
وبالنسبة للبرنامج، الجاري إنجازه من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري ، فقد أكد المتحدث بأنه من المنتظر استلام أزيد من  4800  وحدة سكنية  في غضون العام الجاري، حيث تقارب الأشغال  على الاستلام في الفترة الأخيرة، كما تم إطلاق مشاريع 1726   سكنا، من بينها 540 في سركينة بعاصمة الولاية  و 86 في صالح دراجي و 500 في علي منجلي والتي  خصصت  منها 400 للبرنامج الإضافي لبلدية الحامة، كما شرع أيضا في إنجاز الشطر الإضافي لعين سمارة والمقدر بـ 250 سكنا على مستوى المدينة الجديدة أيضا ، مشيرا إلى أهمية استفادة الولاية من عملية جديدة، ويتعلق الأمر بمشروع  ألفي وحدة سكنية جديدة شهر ديسمبر الماضي ، إذ سيتم وفق تأكيده، إطلاق هذه المشاريع قريبا وأشار إلى أنه  وكلما انتهى الديوان من مشروع حتى يتم الاستفادة من برنامج آخر جديد، كما ينتظر أن يتم الاستفادة من مشاريع جديدة في السكن الإيجاري العمومي هذه السنة.
وبالنسبة لعملية، استرجاع السكنات المعروضة للبيع أو الإيجار، فقد ذكر المسؤول، أن السوق الموازي لبيع وتأجير السكنات، قد أصبح مقلقا للغاية وأخذ أبعادا غير مقبولة على الإطلاق ، حيث يتم الوقوف لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عرض العديد من الشقق التي تؤول ملكيتها للدولة ، مشيرا إلى أن السلطات قد منحت في وقت سابق الفئة التي اقتنت سكنات بالمفتاح وقتا لتسوية وضعيتها القانونية وانتهت تلك الفترة، مشيرا إلى أن الأوبيجيي سيقف بدقة على الوضعية ولن يترك أي سكن شاغرا فالعديد من المواطنين ينتظرون الاستفادة، مؤكدا الوقوف على العديد من الحالات واسترجاع السكنات وحتى في مجال الإيجار أيضا .وبالنسبة، لاسترجاع مستحقات الإيجار، والتي سبق وأن أكد الوالي بأنها نسبة غير مقبولة ولا تتجاوز 40 بالمئة من مستوى الديون، فإن هذا الملف  وفق المتحدث،  يعرف تقدما محسوسا، حيث أن الأوبيجيي، يحصل مستحقاته السنوية بشكل عادي، لكن يتم التركيز  على استرجاع الديون السابقة والعملية تعرف تحسنا ومتحكم فيها، لاسيما، مثلما أبرز، بعد تطبيق الرقمنة ووضع تطبيقات خاصة بهذا الأمر، في حين يتم فتح مختلف الوحدات أيام السبت وتنظيم خرجات جوارية وتوجيه فرق إلى المنازل المعنية، مضيفا أن التحصيل يساهم بشكل كبير في تحسين ظروف الأحياء، من خلال برمجة عمليات تهيئة أو تحسين واجهات العمارات وغيرها من الخدمات التي يوفرها الديوان كمرق عقاري.
لقمان/ق