إحتفالا بيوم الدبلوماسية الجزائرية: إنشاء مركز "الرصد و تسيير الأزمات" بوزارة الخارجية

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أول أمس، أن الجزائر ، أصبحت بلدا مصدرا للسلم والأمن والاستقرار، مضيفا أن الجزائر تعد شريكا و فاعلا أساسيا لا يمكن تجاوزه في التفاعلات الجهوية والدولية.
و قال لعمامرة في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية الجزائرية، « أن الجزائر أصبحت بلدا مصدرا للسلم والأمن والاستقرار» ، مؤكدا أن الجزائر تعرف بوفائها وتمسكها الراسخ بقيمها ومبادئها الثابتة المدونة في دستورها .
وأكد أن دائرته الوزارية  «تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يقرر ويقود السياسة الخارجية للأمة»، تسهر على وضع هذه السياسة حيز التنفيذ وعلى حفظ انسجام نشاط البلاد الخارجي ، موضحا أن هدف السياسية الخارجية الجزائرية يتجلى في الدفاع عن المصلحة الوطنية وترقية المصالح المتبادلة، وكذا تجسيد مزايا الحوار والتعاون»، حيث تعمل الجزائر - كما قال- على تنويع الشراكات الاستراتيجية مع بلدان هامة وتفعيل مختلف آليات التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف».
و حول الاحتفال بيوم الدبلوماسية الجزائرية، أفاد لعمامرة، أنه يشكل بالنسبة للدبلوماسيين الجزائريين، لحظة مميزة سانحة لاستذكار مساهمة تحركهم الدولي في انتصار ثورة أول نوفمبر التحريرية المجيدة وعن تخليد استرجاع الاستقلال الوطني بانضمام الجزائر بصفتها دولة كاملة العضوية إلى منظمة الأمم المتحدة  مضيفا، أن إعلان أول نوفمبر 1954، جاء ليشكل الوثيقة المؤسسة  للدبلوماسية الجزائرية المعاصرة ، منوها بالملاحم المجيدة للدبلوماسية الجزائرية خلال عملية البناء والتشييد في مرحلة ما بعد الاستقلال «.
كما دعا لعمامرة الدبلوماسية الاقتصادية ، لأن «تكون مكونا أساسيا لاستراتيجيتنا الوطنية للتجارة الخارجية والتي تستجيب بدورها لمتطلبات التحولات الشاملة للعلاقات الاقتصادية الدولية» ، مضيفا أن الأمر متعلق أيضا «بترقية دبلوماسية ثقافية حقيقية تسخر لخدمة إشعاع الثقافة الجزائرية».
و اعتبر، أن استلام المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية في غضون الأشهر القليلة المقبلة «سيأتي ليؤكد المكانة المتميزة التي يوليها رئيس الجمهورية لتكوين الإطارات وتنمية القدرات البشرية في هذا القطاع وفي غيره من القطاعات الأخرى.
وأكد لعمامرة، لدى إشرافه أول أمس على تدشين «مركز الرصد وإدارة الأزمات» على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، أن  هذا المركز يعد «خطوة نوعية» في مسار عصرنة و تعزيز نشاط وزارة الخارجية، حيث أنها جاءت لجمع الطاقات و التجارب و فتح باب المشاركة أمام كافة المؤسسات وهياكل الدولة المعنية بتسيير الأزمات»، موضحا أن هذا المركز جاء في الوقت المناسب لجمع الطاقات و التجارب التي كانت مبعثرة، وأوضح لعمامرة، أن العمل في المركز يتنوع بين تحليل طبيعة الأزمة و نوعيتها ثم التخطيط لنوعية العمل المطلوب من طرف مؤسسات  الدولة، بالإضافة إلى صياغة تقارير موثقة للسطات العليا بالبلاد ليتم اتخاذ القرارات المناسبة و التحرك بشكل أسرع.
وقال في السياق ذاته ،أنه «كلما تقع حادثة في أي مكان من العالم تطلع عليها الوزارة سواء من خلال التقارير التي ترسلها التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج أو من خلال المصادر المفتوحة على غرار وسائل الإعلام، يتم تبليغ كافة المؤسسات المعنية و يتم الاجتماع للشروع في تسيير هذه الأزمة».
أما فيما يتعلق بمجالات تدخل هذه الآلية الجديدة، أوضح لعمامرة، أنها تشمل كل أنواع و مستويات الأحداث و الأزمات «بداية مما قد يحدث في أي مطار أو ميناء جراء تأخر رحلة معينة فيتم التدخل لدى المصالح المعنية مع إخطار المصالح الدبلوماسية في البلاد محل الحادث، إلى كوارث مثل حادثة التدافع التي شهدتها مكة المكرمة أو الانقلاب الذي حدث في بوركينافاسو» ، مضيفا أن هذه الحالات تتطلب وضع تصور معين للمتابعة و التدخل السريع بإمكانيات وطنية و بالتنسيق مع بعض الهيئات الدولية التي تنتمي إليها الجزائر وكذلك مع الدول الصديقة الراغبة في تعزيز الجهود و تبادل المعلومات.                  

مراد ـ ح