أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، يوم أمس أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي يتطلب منظومة قانونية مستقرة وواضحة تمنح الثقة للمستثمرين...
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن تعزيز الأمن القانوني أصبح ركيزة أساسية لدعم مسار الإنعاش الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد منتج...
أعرب أغور مهني، نجل رئيس المنظمة الإرهابية «الماك»، عن تبرئه من مشروع والده فرحات مهني، مؤكدا تمسكه بالوحدة الوطنية للبلاد وحرصه على إعادة الاعتبار...
أدانت الجزائر، اليوم السبت، بأشد العبارات، إقدام الكيان الصهيوني على الاعتراف بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) في خطوة "غير شرعية تمثل مساسا خطيرا...
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، في جلسة عامة بالإجماع على نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم66-156 المتضمن قانون العقوبات، وكذا نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، بحضور ممثلي الحكومة المعنيين، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، و وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي كلمة له بعد المصادقة على المشروع المعدل لقانون العقوبات، قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي إن النص المصادق عليه يواكب تطور المجتمع الجزائري وموروثه الثقافي والحضاري والديني، وهو يأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري والتأسيس لتشريع حداثي متقدم للسنوات القادمة.
واعتبر الوزير أن مصادقة أعضاء المجلس على النص يعكس حرصهم على تحقيق الأمن للمجتمع الجزائري وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام بفضل الأحكام الجديدة التي جاء بها، مضيفا أن النص يعتبر كذلك إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يرمي إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
وأضاف طبي أنه و لمواجهة الجريمة المنظمة وخاصة حرب العصابات وجرائم المخدرات خص هذا النص حيزا منه لحماية أفراد القوة العمومية الذين يسهرون على حماية الوطن والمواطن من كافة أشكال الجريمة وخاصة تلك التي تحتاج في الكثير من المرات إلى المواجهة المباشرة مع عصابات الإجرام، ويبرز النص أيضا حرص الدولة الجزائرية على الانخراط وبصفة كلية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله، وتبييض الأموال.
من جهتها أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بعد المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أن النص يرمي بالأساس إلى إعادة الروح لهذه الصناعة الثقافية المهمة والتي تعتبر لبنة أساسية في بناء الصرح الثقافي الذي أسس له رئيس الجمهورية عبر التزاماته الـ54 وذلك بتوفير بيئة مواتية لظهور المواهب الفنية.
وهو يعكس أيضا الأهمية التي توليها الدولة للصناعة الثقافية اعتبارا للمكانة التنموية التي يحظى بها القطاع، و النص الجديد – تضيف الوزيرة-يرسي لدعائم جزائر جديدة قوية بثقافتها عن طريق نهضة سينمائية تبرز الهوية الثقافية الجزائرية الحقة.
إلياس -ب