اللواء هامل يدعو إلى تكثيف التنسيق بين أجهزة الأمن العربية لمواجهة تفاقم الجريمة المنظمة و يؤكد

أموال الفدية و المخدرات تستغل في شراء أسلحة الجماعات الإرهابية وتجنيد عناصر جديدة
أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس الأربعاء بتونس، على ضرورة مواجهة تفاقم الجريمة المنظمة في المنطقة العربية خاصة الإرهابية منها و التي أخذت  أبعادا خطيرة في ظل تنامي مصادر التمويل المتأتية من دفع الفدية وعائدات المخدرات. و حذّر هامل من استغلال الشبكات الإجرامية بكل أنواعها لآخر ما توصل إليه العالم من تقنيات حديثة وأدوات تكنولوجية لاسيما الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح هامل في كلمته الافتتاحية خلال ترأسه أشغال المؤتمر الـ 39 لقادة الشرطة والأمن العربي - باعتبار الجزائر هي التي تترأس الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب- أن الأموال الصادرة من الفدية وعائدات المخدرات تستغل في «تزويد الجماعات الإرهابية والإجرام المنظم بالأسلحة وتجنيد عناصر جديدة ودمج المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات المسلحة». وأضاف المدير العام للأمن الوطني، أن هذا اللقاء يشكل «خطوة جديدة في مواجهة هذه الجرائم بكل حزم ومسؤولية وفي تعزيز مسيرتنا الأمنية المشتركة ودعم أسسها وهو ما يترجم ما يحدو دولنا»، مبرزا رغبة و إرادة صادقتين لبحث التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية. وفي هذا السياق، أبرز هامل أن مكافحة الجريمة المنظمة، وبالخصوص الإرهاب المتواطئ مع جماعات الإجرام العابر للأوطان وعصابات التهريب بكافة أشكالها كتهريب الأسلحة، «تستلزم تكثيف الجهود على الصعيدين العربي والوطني»، مشيرا إلى أن تعزيز تبادل المعلومات بشأن هذه الجماعات أصبح حيويا لتضييق الخناق عليها والحد من تنقلاتها، لاسيما على مستوى الحدود، فضلا عن العمل على تجفيف منابع تمويلها باعتماد تدابير وآليات مناسبة بما فيها تجريم دفع الفدية للإرهابيين.  واعتبر المدير العام للأمن الوطني، أن ما زاد في تفاقم الوضع هو استغلال الشبكات الإجرامية بكل أنواعها لآخر ما توصل إليه العالم من تقنيات حديثة وأدوات تكنولوجية لاسيما الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي». ودعا إلى التكفل الجاد والفعال بموضوع تمويل الجماعات الإرهابية وإلى تشخيص كافة المخاطر الأخرى التي تهدّد الأمن العربي المشترك ووضع تصور متكامل لتعاون عربي فعال مبني على أسس متينة، مندرج في إطار الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في العالم.
كما دعا إلى دعم قدرات الأجهزة الأمنية وتطويرها وإشراك المواطن في المعادلة الأمنية وتعزيز ثقته في رجل الأمن إلى جانب السعي لتحقيق التنمية المستدامة وإرساء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية وترسيخ الحكم الراشد معتبرا ذلك من العوامل الأساسية للوقاية من الإرهاب ومختلف الآفات الاجتماعية. للإشارة، يتم خلال أشغال هذه الدورة التطرق إلى عدة مواضيع منها نتائج التطبيقات الدورة السابقة وعرض التجارب الشرطية العربية المتميزة وتجارب الدول في مجال ضمان حقوق الطفل في العمل الأمني، وكذا تجارب الدول في المراقبة الشرطية ودراسة نتائج المؤتمرات القطاعية للمجلس.                
ق و