الثمار الأولى

  سيكون ربّما من المبالغة بمكان، القول أن مشروع التعديل الدستوري الذي طرحه رئيس الجمهورية بحر الأسبوع للرأي العام، قد بدأ يعطي ثماره الأولى، حتّى قبل أن يدخل حيّز التنفيذ منتصف فبراير القادم حسب ما هو مرسوم له.
 الثمار المبكرة بدأت تعطي أكلها من خلال دخول الطبقة السياسية سواء المنخرطة في الحكم أو تلك المعارضة، في نقاش سياسي و قانوني حول محتويات التعديل الدستوري و ما جاء به من جديد.
فقد عاشت هيئة أركان الأحزاب الفاعلة في الساحة الوطنية و في وقت واحد، حالة طوارئ قصوى بتنظيمها نقاشا سياسيا داخليا طيلة عطلة نهاية الأسبوع.
و لم يتوقف النقاش السياسي حول تعديل الدستور داخل العائلة السياسية الواحدة، بل امتدّ إلى ما بين العائلات الكبرى ، أين تبدو المعارك السياسية من أجل التموقع مستقبلا، أكثـر ضراوة و شراسة ، مثلما حدث مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي لم تعجبه تفسيرات  أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية حول علاقة الوزير الأول بالأغلبية في البرلمان، معتقدا أن غريمه السياسي تحدث في هذه الحالة تحت قبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي.
إثارة النقاش السياسي الوطني خاصة في صفوف المعارضة بأطيافها المتعددة، و خروجها من حالة البيات الشتوي، هو دلالة على أنها موجودة حقيقة لتمارس دورها فعلا ، و هذه إحدى الغايات المرجوة من هذا التعديل الدستوري الذي شرّع الأبواب على مصراعيها للمعارضة لأن تقول كلمتها بضمانات دستورية.
و سيكون من المفيد جدّا للبلاد أن يدور النقاش السياسي الوطني داخل المؤسسات الدستورية للبلاد التي توفر المعطيات الحقيقية و التي كثيرا ما تكون غائبة عن الذين هم خارج لعبة الحكم.
و حتى لا يذهب الجهد سدى و تتفرق السبل ، خاصة في القضايا الوطنية الكبرى للأمة التي تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق و الإجماع، فإن السلطة و كما يحدث في الديموقراطيات الحديثة ،مطالبة بخلق مناخ من الثقة لإقناع المعارضة بالتخلي عن فكرة المعارضة من أجل المعارضة.
و يوفر التعديل الدستوري الجديد مكاسب جمّة للمعارضة البناءة، اعتبرها فقهاء في القانون الدستوري غير مسبوقة، حيث أصبح للأقلية التي كانت تشكو من صورية تواجدها ،وجودا فعّالا في البرلمان بغرفتيه إذا ما أحسنت استغلاله.
و هذا من خلال حقوق جديدة ،كالحق في التمثيل داخل هياكل البرلمان و الحق في المساهمة الدبلوماسية البرلمانية، زيادة على حق إخطار المجلس الدستوري بخصوص دستورية القوانين التي تسنّها الأغلبية، و حق الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية و حق الحصول على المعلومة الصحيحة و حق التظاهر السلمي.
و ستتيح كل هذه الحقوق الدستورية للمعارضة ليس فقط التعبير عن أرائها السياسية و تبليغ مواقفها للرأي العام ، مستغلة الفضاء المؤسساتي، و لكن أيضا المشاركة في القرار السياسي من خلال سلطة التمثيل و الإخطار و الإعتراض القبلي و البعدي.
و لعلّ الأكثـر من ذلك، هو أن المعارضة البناءة التي تستطيع إسماع صوتها عبر القنوات الشرعية المتعارف عليها ، و بفضل الحقوق الجديدة ، ستتمرّس أكثـر، و ساعتها يمكن القول أنها وضعت الرجل الأولى في الطريق الصحيح نحو الحكم.
و المعارضة البناءة التي تريد المساهمة فعليا في بناء جزائر جديدة، يسودها القانون و الحق و يكون فيها الحكم مدنيا خالصا و الدولة اجتماعية في بعدها المؤسساتي، من حقّها أن تنتظر من التعديل الدستوري الذي وفّى به الرئيس بوتفليقة، انفتاحا أكثـر في المجال السياسي و الإعلامي و النقابي و الإقتصادي، لظهور و بروز طاقات كامنة بإمكانها إحداث التوازن الضروري .                                                   

النصـر