بعد تشديد الشروط المتعلقة بالنوعية: تراجع كبير لصادرات الهند من السيارات نحو الجزائر

أعلنت هيئة حكومية هندية لترقية صادرات السيارات المصنوعة في الهند عن تراجع حجم الصادرات إلى الجزائر بسبب القيود الجديدة التي فرضتها السلطات الجزائرية في مجال النوعية.
و قال نائب رئيس سلطة صناعة السيارات في الهند المعورفة بـ» سيام» في تصريح إعلامي أمس الأحد، أن الصادرات نحو السوق الجزائرية تراجعت بشكل كبير في الأشهر الأخير، ما أثر على حجم إجمالي الصادرات الهندية للخارج حيث نزل عدد السيارات المصدرة من 41 ألف سيارة في جانفي 2015 إلى 33 ألف سيارة في الشهر ذاته من عام 2016 .
ونقلت صحيفة «ايكونوميك تايمز» الهندية عنه قوله « فُرضت في الجزائر قواعد تقنية جديدة ، وهي تسبب لنا صداعا ، وقمنا بإرسال بعثة  لإيجاد حل لهذه المشكلة».
وسُئل عما إذا كانت هيئة صناعة السيارات تتوقع بعض التقدم بشأن تخفيف القيود في الجزائر، فقال «لا أعتقد أن السلطات سوف تتزحزح عن موقفها، وسيكون علينا التأقلم مع هذه الإجراءات»، أي الاستجابة للشروط التقنية التي فرضها الجانب الجزائري.
و تصدر الهند للجزائر سيارات سياحية صغيرة الحجم و عربات نقل حققت في سنوات سابقة شعبية كبيرة بسبب أسعارها المنخفضة، غير أن الأمر تغير مع بدء العمل بقيود تقنية ومالية للحد من واردات السيارات.
وفرض الجانب الجزائري شروطا قاسية في السنوات الأخيرة في مجال النوعية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن، حيث يتوجب على المستورد مثلا توفير شهادة المطابقة التي تقدم من قبل هيئة المراقبة التقنية ومهندسي المناجم لقطاع الصناعة، وإلزام الوكلاء بالحصول على عقد الموافقة المباشرة من الشركة الأم أي المُصنع قبل استيراد السيارات، وبيعها في الجزائر .
كما بدأت الجزائر أيضا إخضاع نشاط استيراد السيارات لنظام الرخص منذ مطلع شهر فيفري، حيث حُدد عدد السيارات التي سيتم استيرادها سنة 2016 بنحو 152 ألف وحدة بهدف تحديد سقف للواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية.
و تخص هذه الحصة نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية ونقل الأفراد، بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع، ويستثنى من هذا النظام الشاحنات.
و بلغت فاتورة واردات السيارات 3.14 مليار دولار سنة 2015 مقابل 5.7 مليارات دولار في 2014 أي بانخفاض 44.91 بالمئة. و شهد عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة سنة 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 حسب الجمارك الجزائرية.
ج ع ع