الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى للبلدين تعقد غدا

الجزائر و فرنسا ستوقعان عدة اتفاقات تعاون خلال زيارة مانويل فالس
يرتقب التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائر و فرنسا، في إطار انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى غدا الأحد بالعاصمة، و التي سيترأسها الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس.
وأوضح مصدر دبلوماسي لـ وأج أن هذه الدورة التي سيشارك فيها أعضاء من الحكومتين "ستسمح بإجراء حصيلة عن التقدم المسجل في خارطة الطريق الثنائية التي تم إقرارها خلال الدورتين السابقتين للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أو في إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية و تحديد أهداف جديدة طموحة في جميع جوانب العلاقة الثنائية".
كما تمت الإشارة إلى أن هذه الأخيرة "ينتظر أن تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقات تشمل مجالات متنوعة على غرار التربية و التشغيل و الشباب و الرياضة فضلا عن اتفاقات أخرى في مجال الشراكة الاقتصادية". أما المشاريع "المعدة للتوقيع" فتخص إنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي و تلك الخاصة بصمامات المحروقات. كما سيتم إنشاء شركة مختلطة في مجال الهندسة الصناعية و أنظمة التسيير و أخرى في ميدان الاستشارة و الخدمات الرقمية. و تمت الإشارة أيضا  إلى أن هناك أيضا مشاريع أخرى محتملة ستشكل - بتحفظ - موضوع توقيع على هامش اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى من بينها المشروع الرئيسي المتعلق بإنشاء مصنع بوجو-سيتروان في الجزائر و تلك المتعلقة بتثمين الفوسفات و إنتاج الغاز الصناعي و كذا النقل بالسكك الحديدية. كما أنه من المتوقع جدا أن يتم في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة في 26 اكتوبر الأخير بباريس خلال أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية بين المجمع الجزائري جيكا و لافارج التوقيع على ثلاث اتفاقات و يتعلق الأمر بتأهيل مصنع الإسمنت برايس حميدو و إنجاز قطب تكنولوجي و إنشاء أرضية لتصدير الاسمنت. و سيتم على هامش هذا الموعد الهام تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي الثالث من نوعه و ذلك يومي الأحد والاثنين و يشارك فيه حوالي 300 متعامل اقتصادي من الجانبين. و أضاف ذات المصدر أن الهدف من هذا الحدث هو تحديد و تشجيع و تكثيف الشراكات المنتجة و مرافقة تلك المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية التوقيع على أول اتفاق. أما المجالات المعنية بهذا المنتدى فتخص قطاعات البناء والأشغال العمومية و المناولة الميكانيكية والصناعات الغذائية و الرقمنة و الصحة و التكوين المهني و المالية. يذكر، أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إقراره بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.
هذا و يسبق أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الاجتماع الرابع اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية. و تعد اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية التي أنشئت في شهر ماي 2013 بموجب إعلان الجزائر للصداقة و التعاون بين البلدين آلية لتعزيز و تنويع العلاقات الإقتصادية و الصناعية و التجارية بين الجزائر و فرنسا. و تهدف هذه اللجنة التي تضم مسؤولي وزارات القطاعات الإقتصادية للبلدين إلى وضع استراتيجية لتنظيم شراكة صناعية و تحديد الفروع المعنية و المشاريع و المؤسسات الجزائرية و الفرنسية التي قد تعمل معا في إطار هذه الشراكة. وتم التوقيع في ماي 2015 بالجزائر على أربعة (4) اتفاقات اقتصادية بين الجزائر و فرنسا في المجال الصناعي والتكوين و ذلك على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية.
كما تم التوقيع على اتفاقين آخرين يتعلقان بالمعهد الثقافي الجزائري والمدرسة الدولية الجزائرية بباريس.
ق و