الإدارة تعتبر مطالبهم غير قانونية

عمال بشركة السكك الحديدية يعترضون مسار القطارات
قطع، أمس الأحد، عدد من عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مسار القطارات على مستوى محطة نقل المسافرين بباب القنطرة، مطالبين بإدماجهم في الرتب التي وظفوا فيها، في حين أكد المدير الجهوي أنه لم يتم إلغاء أي رحلة، كما أكد أن المطالب التي ينادي بها عدد من العمال غير قانونية.
و ذكر عدد من عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية في تصريح للنصر، أمس الأحد، أن مسؤولي المؤسسة لم يفوا بالوعود التي قطعوها لهم الأسبوع الماضي بتلبية طلبهم المتمثل في إدماجهم في نفس الرتبة، التي وظفوا على أساسها قبل أربع سنوات، حيث أكدوا أن المؤسسة تعاقدت معهم في إطار عقود ما قبل الإدماج سنة 2012 في رتبة رئيس قطار، قبل أن يتم إدماجهم دون علمهم سنة 2015 في منصب سائق مؤخرة القطار، و هي رتبة أقل بدرجتين عن المنصب الذي وظفوا فيه أول مرة، رغم أنهم لا زالوا يقومون بنفس الوظيفة.
كما أكد المحتجون أنه و عقب الوقفات الاحتجاجية التي نظموها سابقا اتصلت بهم الإدارة من أجل تهدئة الأوضاع، حيث تم إعلامهم أن مطالبهم تم أخذها بعين الاعتبار، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق رغم مرور قرابة 10 أيام عن أول احتجاج لهم، مضيفين أنه و خلال هذه الفترة مورست عليهم ضغوط كبيرة من أجل التوقف عن الحركة الاحتجاجية، قبل أن يتطور الأمر أمس الأحد، بمحاولة أحد مفتشي القطارات «الاعتداء» على واحد من المحتجين، ما دفع الضحية لإيداع شكوى لدى فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا.
و بالمقابل أوضح المدير الجهوي لشركة النقل بالسكك الحديدية أنه التقى صبيحة أمس بالمحتجين، أين أكد لهم أن مطالبهم غير قانونية، لأن العقد الذي وظفوا على أساسه كان محدودا، أما إدماجهم فلا يخضع لنفس العقد، مضيفا أن الإدارة و لتجاوز الإشكال قامت بترقيتهم استثنائيا، كما أنها رفعت تقريرا للمديرية العامة من أجل النظر في بقية المطالب، و هي الحجج التي اقتنعوا بها قبل أن تنقلب مواقفهم مرة أخرى من دون مبرر واضح، كما نفى ذات المتحدث أن يكون الاحتجاج الذي قام به العمال المذكورون قد أثر على حركة سير القطارات، حيث لم يتم اعتراض خط أية رحلة.
 عبد الله.ب