مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم يكشف

تخـصـيص بنـك يـتكفّل حـصريـا بتمـويـل مشـاريـع الـمؤسسـات الصغيـرة والـمتوسـطـة
كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة و المناجم، عبد الغاني مبارك، أمس الثلاثاء، عن تخصيص بنك سيتكفل بصفة حصرية بتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وأفاد المسؤول، على هامش لقاء نظم من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مخصص لنقل ملكية المؤسسات من صاحبها إلى أطراف أخرى، أنه توجد حاليا شبكة وطنية من البنوك العمومية و الخاصة و كذا العديد من المؤسسات المالية لمرافقة تمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و لكن سيتم مستقبلا توكيل هذه المهمة إلى بنك واحد سيتكفل حصريا بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.و أضاف المسؤول أن البنك المرتقب لن يقوم فقط بتمويل مشاريع هذه المؤسسات بل سيتكفل كذلك بالمرافقة المالية للمؤسسات و بصفة دائمة خاصة تلك التي تواجه صعوبات مالية، و كذا تقديم دعم إداري و استشارات و دراسات من أجل مرافقتها و تطويرها. وقال السيد مبارك أن هذه الخطوة يتضمنها مشروع قانون تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي تم عرضه من طرف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب على مجلس الحكومة و المرتقب عرضه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه قبل عرضه أمام البرلمان.
كما أفاد المسؤول أن القانون المرتقب و الذي تم تحضيره بالتشاور مع كل الأطراف المعنية و كذا المتعاملين في الميدان سيأتي بميكانيزمات و نظرة جديدة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، منها إعادة النظر في الأجهزة القائمة بدعم هذا النوع من المؤسسات. و في هذا الشأن كشف مبارك أنه سيتم إعادة هيكلة و تنظيم كلي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ما يسمح بتوسيع صلاحيتها و التي ستتكفل بتطبيق سياسة الحكومة في تطوير هذا النوع من المؤسسات مذكرا بأن الدولة قد أقرت العديد من الإجراءات لفائدة هذه المؤسسات و ستتكفل الوكالة لاحقا بالتنسيق مع كل الفاعلين لتطبيقها في أرض الميدان.و صرح في ذات السياق، أن القانون المرتقب يهتم بمختلف مراحل إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرافقة نشاطها في الميدان من أجل تطويرها و ضمان ديمومتها بما أنها المؤسسات تظل المورد الوحيد الدائم و الذي سيضمن بخلق اقتصاد وطني قوي و متنوع و بالتالي من الواجب اتخاذ كل الإجراءات لإنشائها لتطويرها . من جهة أخرى. من جهته، قال مدير السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني في تدخله أن نقل ملكية المؤسسة من شخص إلى طرف أو أطراف أخرى يتوجب كذلك تغيير ملكية السجل التجاري و بالتالي إعادة التسجيل باسم المالك أو المالكين الجدد لحصص المؤسسة. وقال المسؤول أن العملية بسيطة على مستوى المركز و لا تستلزم سوى عقد الموثق لإثبات المالك أو المالكين الجدد للمؤسسة مذكرا بأن السلطات قد قامت في المدة الأخيرة بعدة إجراءات من اجل تسهيل عملية الاكتتاب في السجل التجاري منها التقليل من الوثائق المرفقة و إمكانية التواصل مع المركز عن طريق موقعه الإلكتروني.
ق و