حقوقيون لا يحبّون العدالة

ما الذي يجعل حقوقيا اصطّف لسنوات طويلة في الصف الأول للدفاع عن حقوق الإنسان، مثل الأستاذ المحترم فاروق قسنطيني، يورّط نفسه و يقحم الهيئة السيّادية التي شرّفه رئيس الجمهورية برئاستها، في قضية تجارية و مالية خالصة مطروحة على العدالة، لا هو مساهم فيها و لا هو طرف متضرر منها؟.
صحيح أن هذا المحامي اللاّمع الذي هو ابن مدينة بوفاريك و كان يمارس المهنة في البليدة، كانت له دائما و خلال مهامه المتعلقة بترقية حقوق الإنسان في الجزائر، ملاسنات دورية مع نقابة القضاة حول طبيعة الأحكام الصادرة باسم الشعب الجزائري و كذا الإفراط في اللجوء إلى الحبس الإحتياطي، و هي ربما أحكام و قرارات قد لا تعجبه مثله مثل المتقاضين الذين يرون أن عدالة بلادهم لم تنصفهم، و هذا أمر طبيعي في إنسان اليوم الذي يعتقد أن الحق يجب أن يقف دائما إلى جانبه فقط.
لكن أن يسمح لنفسه هذا الذي أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان، بأن يحجر على وزير في الدولة الجزائرية و أن يجرّده من صفة المتقاضي و يرفض حقه في استعادة حقوق الدولة عن طريق العدالة، و الأكثـر من ذلك أنه يصدر أحكاما مجرّمة في حقه، و بالمقابل يتقرّب إلى الخصوم، مقدّما إياهم على أنهم ضحايا، و يمنحهم حقوقا لم ينص عليها أي قانون من قوانين الجمهورية .. فهذا أمر لن يتجرأ على فعله أحد من الحقوقيين الذين يقيمون وزنا للعدالة و يحترمون مسارهم المهني
و النضالي.
هذا الحقوقي مثل غيره من المخالفين عن قصد أو عن جهل، يرتكب خطيئة حياته النضالية في مجال حقوق الإنسان، عندما يعلن صراحة عن حرمان مواطن جزائري من حق التقاضي أولا ، ثم ثانيا يجرّمه قبل صدور حكم قضائي و ثالثا يوجه إليه تهما خطيرة دون دليل و برهان.
و هو بذلك يرتكب أخطاء لا تغتفر تضعه تحت طائلة القانون من تهمة إنكار العدالة إلى الطعن في مبدأ الشرعية، قبل أن يحكم عليه الرأي العام الذي لاحظ ركوبه القطار في الربع ساعة الأخير و أخذ خط الرجعة، للمشاركة في فصول مسرحية هزلية غير مكتملة الإخراج.
كان عليه و احتراما للمنصة التي صعد إليها،
و كمدافع عن حق الإنسان من الوزير إلى رب المال، أن يقف مسافة واحدة من طرفي النزاع و أن لا ينحاز إلى جهة من الجهات، و أن يشجع المتقاضين لأنهم وضعوا ثقتهم في العدالة.
 كان عليه أن يكون منصفا تجاه الوزير الذي لم يسرف في استعمال حقه في غلق المؤسسة الإعلامية موضوع النزاع، و التي لم تحصل على الإعتماد كما ينص عليه قانون الإعلام.
كان عليه أن ينوّه بهذا الموقف المتسامح لوزارة الإتصال، احتراما لحرية التعبير المكرّسة دستوريا و ضمانا للمصالح المهنية و الإجتماعية لمئات العمال و الصحفيين.
من حق المواطن فاروق قسنطيني أن يكون له رأي سياسي خاص به في أي شأن وطني و يعلن عنه في الوقت الذي يراه مناسبا له بناء على حساباته الخاصة به في إعلان الولاء ، لكن أن يتحدث باسم رئيس الجمهورية و يهاجم وزيرا لأنه تجرّأ على مقاضاة رجل أعمال، فهذا سلوك يتعارض و المهام المقدسة التي كلّف بها في إطار اللجنة التي يرأسها منذ سنوات طويلة.
قطار العدالة أخذ مجراه في القضية التجارية التي أراد البعض أن يسيّسها، و لا أحد بإمكانه اليوم أن يضع العصي في العجلات لثنيها عن معالجة قضايا أخرى ، و هذا رغم أنف السياسيين و الحقوقيين الذين لا يحبّون العدالة و يكرهون الحق.
النصر