وزارة العدل تنفي أي تضارب في عددهم وتقدم توضيحات عن أوضاعهم: الجزائر لن تتخلى عن رعاياها المعتقلين في غوانتانامو

أكدت وزارة العدل، بأن وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية، وذلك في ردها على بيان أصدرته رابطة حقوق الإنسان، التي تساءلت بخصوص وضع جزائريي غوانتانامو ودعت لإطلاق سراحهم. وقالت وزارة العدل، أنه من بين المحبوسين الستة والعشرين عالج القضاء ملفات 18 منهم، وأن ثمانية (08) محبوسين لم يتم ترحيلهم إلى الجزائر.
قالت وزارة العدل، أمس الأحد بأن «وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية». وأوضحت الوزارة في بيان لها، «أنه تبعا لما نشرته بعض وسائل الإعلام حول الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو ولأجل إنارة الرأي العام وإفادته بالتوضيحات اللازمة تبين وزارة العدل «أن وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية».
وأشار البيان إلى «أنه خلال سنة 2006 تنقل وفد رسمي جزائري إلى القاعدة البحرية بغوانتانامو وتحقق من وجود ستة وعشرين (26 ) رعية جزائرية ضمن الأشخاص المحبوسين» مضيفا «بأنه بعد الاتفاق مع السلطات الأمريكية شرع سنة 2008 في إجراءات ترحيل المحبوسين نحو الجزائر».
وأوضحت وزارة العدل أنه في شهر ديسمبر صرح وزير العدل حافظ الأختام «أنه من بين المحبوسين الستة والعشرين (26) عالج القضاء ملفات 18 شخصا وأن ثمانية (08) محبوسين لم يتم ترحيلهم إلى الجزائر».
و أضاف البيان، أنه من بين الثمانية عشر (18) شخصا المذكورين تم ترحيل سبعة عشر(17) مباشرة إلى الجزائر أما الشخص الأخير والذي يحمل جنسية مزدوجة فقد عاد طواعية إلى الجزائر بعد أن تم ترحيله إلى دولة أخرى».
 أما فيما يخص الثمانية (08)الباقين من مجموع الستة والعشرين الذين تم التحقق من هوياتهم، فقد تم ترحيل ستة (06) منهم (من بينهم 5 يحملون جنسية مزدوجة) إلى دول استقبال مختلفة في حين ما تزال رعيتان (2) جزائريتان رهن الحبس بغوانتانامو.
التوضيح الذي أصدرته وزارة العدل، جاء ردا على بيان أصدرته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والتي تساءلت عن وضع جزائريي غوانتانامو وأطلقت صرخة لإغاثتهم، وطالبت بتقديم توضيحات بشأن الأرقام الحقيقية لعدد السجناء في معتقل غوانتانامو، ودعت رابطة حقوق الإنسان، السلطات الجزائرية إلى أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة واللازمة للدفاع عن كرامة الجزائريين وطرح هذا الملف مع السلطات الأمريكية في أي لقاء بين البلدين.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أوضح نهاية العام الماضي، بأن الولايات المتحدة لا تزال تحتجز ثمانية جزائريين في معتقل غوانتانامو دون محاكمة، مشيرًا إلى أن الجزائر تعمل على مشاورات قانونية مع الولايات المتحدة من أجل تسليمهم. موضحا بأن الإجراءات التي باشرتها الجزائر مع الولايات المتحدة، أفضت إلى تسليم 18 منهم هناك من تمت إدانته وهناك من برأه القضاء الجزائري.
و تابع لوح أن غالبية المحتجزين تم اعتقالهم في أفغانستان على خلفية قضايا تتعلّق بالإرهاب، متحدثا عن أن الجزائر سبق لها أن أرسلت وفدًا ممثلا عن وزارة العدل إلى الولايات المتحدة لأجل التشاور حول تسليم البقية، فيما أشار مسؤول أمريكي في وقت سابق، إلى أن الجزائر تتعامل بشكل جيد مع الملف، وأنها برّأت عددًا من المعتقلين الذين تم تسليمهم وذلك في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على تسليم كل المعتقلين إلى بلدانهم أو بلدان أخرى، لأجل إغلاق المعتقل الذي عرّض الإدارة الأمريكية لانتقادات واسعة.
أنيس نواري