وصف أغلب البحوث بغير المجدية

عميد جامعة قالمة  يتوعّد مخابر البحث غير المجدية بالغلق  
قال رئيس جامعة 8 ماي45 بقالمة بأنه لا يستبعد غلق مخابر البحث غير المجدية و وقف تمويل كل البحوث عديمة الفائدة الاقتصادية و الاجتماعية و هذا في إطار التوجه المستقبلي للبحث العلمي الهادف.  و أضاف المتحدث خلال تقديم برنامج الاحتفال بالذكرى الثلاثين لنشأة الجامعة بأن المستقبل لن يكون إلا للمخابر القادرة على التأقلم مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و تساهم في النمو و توفر مداخيل و تنتج بحوثا ذات قيمة.و حسب المتحدث فإن الجامعة وفرت المناخ الملائم لترقية البحث العلمي على مدى السنوات الماضية لكن اغلب البحوث كانت أكاديمية و خالية من براءات الاختراع و أنه حان الوقت لمراجعة استراتيجة البحث و التوجه بقوة نحو القطاعات المجدية كالزراعة و الصناعات التحويلية التي تميز ولاية قالمة.  و لم يستبعد رئيس الجامعة إمكانية تقليص عدد مخابر البحث في المستقبل و التركيز أكثر على البحوث ذات القيمة الفعلية و هذا للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و المشاركة الفعالة في التوجه نحو الاقتصاد البديل.    
و تستعد جامعة 8 ماي 45 بقالمة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لنشأتها في شهر أكتوبر سنة 1986 عندما بدأت بمعهد وطني للكيمياء الصناعية بنحو 123 طالبا يؤطرهم أستاذة أجانب، ثم ارتقى المعهد إلى مركز جامعي ثم جامعة كبرى تتوفر اليوم على كليات و أقطاب علمية كبرى بتعداد يقترب من سقف 20 ألف طالب.           
فريد.غ

وقعوا ضحية عصابة نصب منذ 3 سنوات
أصحاب مركبات «أنساج» المسروقة يطالبون بالبطاقات الرمادية  
طالب مواطنون من قالمة يملكون مركبات نفعية استفاد بعضهم منها في إطار برنامج التشغيل "أنساج" وقعوا ضحية عصابة وطنية للنصب و الاحتيال منذ نحو 3 سنوات، بالحصول على تراخيص تسمح لهم باستخراج بطاقات رمادية جديدة و تسوية وضعية مركباتهم المسترجعة -بعد تدخل القوات الأمنية المختلفة لملاحقة العصابة بعدة ولايات من الوطن- و وضعها في الخدمة للتخفيف من أزمة البطالة التي يعانون منها، لكنهم اصطدموا بواقع آخر معقد، حيث لم يتمكنوا من الحصول على هذه التراخيص.
و بقي المستفيدون منذ وقوعهم بين أيدي شبكة وطنية أوهمتهم بأنها تدير شركة لتأجير العتاد بالجنوب عاطلين عن النشاط، بعدما سلبتهم العصابة مركبات نفعية ثمينة أغلبها تابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج".  
و حسب ضحايا العصابة فإنهم لم يتوقفوا عن الاتصال بعدة جهات على المستوى المحلي للحصول على تراخيص لاستخراج بطاقات رمادية جديدة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك حتى الآن، معتقدين بأن السبب يعود إلى تأخر صدور الحكم النهائي على أفراد العصابة المقبوض عليهم.  
و يطلب الضحايا المساعدة من مصالح الدرك الوطني و العدالة لتسوية وضعية مركباتهم المعطلة و استعمالها للحصول على مصادر العيش و تسديد الديون المتراكمة عليهم تجاه البنوك و وكالة "أنساج"، مؤكدين بأن الحكم النهائي ربما لن يكون قريبا و أنهم لم يعودوا قادرين على الانتظار سنوات أخرى للحصول على تراخيص قانونية لإعادة استخراج بطاقات رمادية جديدة و تسمح لهم بالاستخدام القانوني للمركبات المعطلة.  
 فريد.غ