رئيس البلدية اعتبرها ردا على سحب السيارة منه

عضو معارض ببلدية سكيكدة  يتحدث عن تجاوزات و يوجه اتهامات للمير
تحدث عضو معارض بالمجلس الشعبي لبلدية سكيكدة عن جبهة المستقبل لمين نيفلة أمس عن تجاوزات  تتمثل في منح صفقات بالتراضي وتبديد أموال عمومية خاصة بمشروع الأثاث العمراني الاشارات الضوئية بوسط الشارع الرئيسي، بالإضافة إلى اختفاء 12 بطاقة رمادية من الحظيرة البلدية للمركبات بطريقة غامضة دون تدخل البلدية للتحقيق فيها متهما رئيس البلدية بتحويل الأخيرة إلى منبر لممارسة السياسة عوض خدمة المواطنين، بينما اعتبر «المير» بأن الاتهامات سببها الرئيسي سحب البلدية للسيارة التي كان يستغلها هذا العضو.
تحدث العضو نيفلة في ندوة صحفية نشطها مساء أمس بمقر الحزب بأنه عما اسماه  توالي فضائح سوء التسيير، نافيا أن تكون هذه الخطوة لها علاقة بالحملة انتخابية و قال أنها بمثابة تبرئة ذمة لما حصل ويحصل داخل أروقة المجلس البلدي.
وذكر العضو المعارض بأن البلدية قامت بمنح صفقة مشروع الاشارات الضوئية بالشارع الرئيسي عن طريق التراضي دون المرور على الاستشارة القانونية، مستغربا موافقة المراقب المالي و تأشيره على المشروع، معتبرا مشروع النافورة العملاقة أو ما يطلق عليه السكيكديون مشروع الباخرة» بمدخل الأقواس الذي يتجاوز غلافه المالي 18 مليار فيه الكثير من الغموض، خاصة ما يتعلق بعمل مكتب الدراسات وأيضا التكلفة المالية، فضلا عن كون المشروع أخذ مساحة واسعة من الطريق بدون جدوى.
 كما تطرق عضو المجلس الشعبي البلدي أيضا إلى الاختفاء الغامض ل12 بطاقة رمادية من الحظيرة البلدية دون تدخل مسؤولي البلدية للتحقيق في القضية، وأثار قضية اقتناء قطع الغيار بالمؤسسة البلدية للنظافة «ايكوناك» والعلاقة التي تربطها بالبلدية.
 المنتخب ذهب إلى أكثر من ذلك بالتأكيد على وجود تجاوزات وفضائح في اقتناء قطع الغيار بطريقة غير قانونية وتساءل من جهة أخرى عن تأخر البلدية منذ تنصيب المجلس في إنشاء لجنتي الشؤون الاجتماعية والعمران رغم أهميتهما القصوى في تحريك التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
مشروع الحظيرة الجديدة بحي صالح بوالكروة كان له نصيب من حديث أو بالأحرى غضب العضو نيفلة عندما أكد بان المشروع رسا على مقاول قدم أقل عرض ب99 مليارا، لكن البلدية منحته لمقاول آخر ب108 مليار سنتيم. كما تحدث عن التجاوزات التي حدثت حسبه في التوظيف الذي تذهب غالبية مناصبه  لحاشية المير ومواليه من الحزب.
 وأعطى المتحدث خلال الندوة الصحفية مثالا بموظفة في إطار تشغيل الشباب لم يتم ترسيمها منذ 1998 فيما تم ترسيم عمال وموظفين لم يمر على التحاقهم بمناصبهم سوى فترة قصيرة، كما استغرب طغيان توظيف العنصر النسوي بالمؤسسة البلدية للنظافة حيث تتواجد بها قرابة 27 موظفة في حين أن المؤسسة يتطلب اختصاصها بأن يكون عمالها من الرجال.
علاوة على هذا كان لإعانة 200 مليار سنتيم التي خصصتها البلدية لصندوق التضامن مما بين البلديات حديث مطول من طرف هذا العضو الذي أكد بأن رئيس البلدية  كذب على أعضاء المجلس ولم يقل لهم الحقيقة عندما أكد لهم بأن البلدية في أريحية مالية ولها 700 مليار سنتيم وستقتطع 200 مليار لتبقى في الخزينة 500 مليار، لكن في الحقيقة أن 200 مليار لم تكن موجود أصلا، و قد لجأ المير  حسب نيفلة إلى اقتطاعها من قيمة المشاريع الكبرة بالبلدية.
رئيس بلدية سكيكدة كمال طبوش أرجع السبب الرئيسي للاتهامات التي كالها العضو المعني له ولأعضاء المجلس إلى قرار البلدية بسحب السيارة التي كان يستغلها العضو المعني الذي كان مكلفا بإدارة شؤون حي سيدي أحمد، وهو القرار التي اتخذناه مثلما يضيف المير في تصريح للنصر بعد استقالة العضو المعني من الأرندي وانضمامه إلى حزب جبهة المستقبل، نافيا في السياق ذاته كل الاتهامات التي جاءت على لسان ذلك العضو،  ففي ما يخص المشاريع المذكورة ذكر المير أنها تمت وفقا لقوانين وإجراءات الصفقات العمومية، و كان العضو نيفلة أحد المصوتين عليها كما هو الحال بالنسبة لقضية 200 مليار سنتيم، التي افتخر بها رئيس البلدية على حد تعبيره، لكون هذه الإعانة موجهة لسكان البلديات الفقيرة وقد ساهمت بذلك بلدية سكيكدة في رفع الغبن عن سكان تلك البلديات.
 كما إعتبر المير أن المداولات الخاصة بها حظيت بالموافقة من طرف اللجنة الولائية للصفقات. أما عن قضية اختفاء ال12 بطاقة رمادية فذكر بأنه الموضوع لا أساس لها من الصحة و لم يسبق أن علم بهذه القضية. و بالنسبة لمشروع حظيرة السيارات بحي صالح بوالكروة فقد أسند للمقاول الذي قدم أقل عرض ب99 مليار سنتيم، فلو كان الغلاف المالي للمشروع يفوق 100 مليار، حسب رئيس البلدية لتم عرضه على اللجنة الوطنية للصفقات وليس على اللجنة الولائية.
وبشأن التوظيف قال مير سكيكدة أن  العملية تتم في شفافية تامة وفق الأطر القانونية المعمول بها دون أي تجاوزات.
 وتحدى رئيس البلدية العضو الذي أدلى بتصريحات ضده أن يقدم أي تقرير بخصوص المشاكل والانشغالات التي يعاني منها سكان حي سيدي أحمد، رغم أن العام والخاص يعرف حجم المشاكل التي يغرق فيها هذا الحي على جميع الأصعدة حسب المسؤول عن البلدية وهذا دليل حسبه على أن انشغالات سكان هذا الحي تأتي في آخر اهتمامات العضو المذكور.
كمال واسطة