ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة يجري تحقيقات ميدانية

مستفيدون حديثا من السكن الاجتماعي يعرضون شققهم للبيع
كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة بن شادي عبد الكريم، أمس، بأن مصالحه قامت بفتح تحقيقات ميدانية حول قضايا بيع مستفيدين حديثا من سكنات اجتماعية لشققهم السكنية بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى تحويل ملفات المستفيدين الذين ثبت ارتكابهم خروقات على الجهات القضائية للبت فيها.
وأوضح بن شادي في اتصال للنصر، للاستفسار عن موضوع إشهار مستفيدين حديثا، لسكناتهم الاجتماعية و عرضها للبيع عبر الجرائد المحلية، و الوكالات العقارية، و حتى المواقع الالكترونية المختصة في البيع والشراء، بعدة أقطاب عمرانية على غرار حي بوخضرة، أن عمليات البيع التي تتم غير قانونية و لا يتقبلها عاقل، على اعتبار أن الدولة تبذل جهودا مضنية لتوفير السكن الاجتماعي و منحه بثمن رمزي مقابل تسديد أجرة الكراء، وهو غير قابل للبيع أو التنازل، ولا يحق لأي مستفيدين بيع عقار لا يملكه. وأكد مدير «أوبيجي» عنابة في هذا الصدد، بأن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري حركت قضايا ضد بعض المستفيدين أمام العدالة، كما توجد ملفات محل تحقيق لدى المصالح المختصة.  وقد برزت عمليات بيع السكنات الاجتماعية خارج الأطر القانونية، مع ارتفاع الحصص السكنية الموزعة مؤخرا بعنابة، بعدة بلديات ومناطق، حيث أصبح المستفيدون لا يترددون عن إشهار سكناتهم للبيع تحت صيغة « المفتاح» دون أي حرج أو خوف من الملاحقة القانونية، رغم منع الدولة عملية البيع أو التنازل بالنسبة للمستفيدين الجدد.وتظهر إعلانات على بعض الجرائد والمواقع الالكترونية، عناوين السكنات وأرقام هواتف أصحابها للاتصال بهم والتفاوض على السعر و طريقة التسديد. و للحد من التلاعب ببيع السكنات الاجتماعية، تمنع السلطات المعنية المستفيدين من بيع السكنات إلا بعد مرور عدة  سنوات تسمح للدولة بالتنازل عنها لفائدة مستأجريها.
و قد حدّدت الحكومة شروطا جديدة لقابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة، في إطار حماية الحظيرة العقارية و وضع حد لعمليات المضاربة المحتملة - التي تحطم المجهودات المبذولة في مجال البناء. ودعت وزارة السكن و العمران و المدينة، إلى ضرورة تسريع وتيرة بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لمستأجريها.  و اعتبر وزير السكن أن هذه العملية التي تم إطلاقها في 2003 و تم إعادة بعثها في 2013 لا تزال تسير بوتيرة «بطيئة» رغم الامتيازات في السعر و آجال التسديد التي تم منحها للمستأجرين. و أرجع الوزير  تبون هذه الوضعية في لقاء تقييمي، إلى أسباب بيروقراطية، حيث يتوجب على الراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى لجنة مختصة يرأسها رئيس دائرة الإقامة لدراسة الملف و إرساله بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار.
ولجعل العملية أكثر مرونة، تم إصدار مرسوم تنفيذي جديد يمنح تسهيلات إدارية جديدة تسمح للراغب في شراء مسكنه بتقديم طلب إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يقوم بدراسة طلبه و إرساله لمفتشية أملاك الدولة دون المرور عبر اللجنة المختصة.
حسين دريدح