بعدما صرح عضو بـ"الكلوا" أن المجلس خالف القانون

ميــر عين عبيد يتهم هيئـة المهندسين المعمـاريين للولايــة بالتقصيــر
اتهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين عبيد، أول أمس، هيئة المهندسين المعماريين لولاية قسنطينة بالتقصير في الحضور لاستشارتهم في اختيار مشاريع، وأكد أن عضوا بـ"الكلوا" «يقوم بتصفية حسابات ضيقة».
ورد المسؤول على تصريحات عضو هيئة المهندسين المعماريين لولاية قسنطينة، كمال بن زردة، الصادرة بالنصر نهاية الأسبوع الماضي، والتي ورد فيها أن البلدية خالفت القانون بعدم تعيين لجنة تحكيم لاختيار المشاريع حسب ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، ضاربا المثال بمشروع إنجاز خزينة بلدية، الذي قال رئيس البلدية بشأنه أن موضوع دراسته عبارة عن استشارة، ولا تتطلب تطبيق الإجراء القانوني المذكور، بحسب المادة 13 من نفس المرسوم، التي تشير بوضوح إلى أن المشاريع المعنية بتعيين لجنة تحكيم هي التي تتجاوز قيمتها 6 ملايين دج.
واتهم المير، في الرد الذي تلقته النصر، عضو الهيئة المذكور بـ«تحويل موضوع الندوة الصحفية»، التي عقدتها «كلوا» قسنطينة الأسبوع الماضي بفندق نوفوتيل، «إلى تصفية لحسابات ضيقة»، حيث قال أنه «سبق له التعاقد مع بلدية عين عبيد لانجاز مشاريع مدرسية، وتخلى عن مهمة استكمال أحد هذه المشاريع، الذي عرف مشاكل تقنية ورفض إتمام المتابعة لإيجاد الحلول التقنية مما أدى بالأمين العام للولاية خلال زيارة ميدانية، إلى الأمر بفسخ العقد المبرم بين الطرفين من جهة واحدة»، كما أعطى تعليمات بـ«تكليف مكتب دراسات آخر لاستكمال مهمة مكتبه»، ليضيف بأن نفس المشكلة سجلت في «متابعة إنجاز ملحق ثقافي بالبلدية مع مديرية السكن، إذ أعطيت تعليمات لمدير السكن بضمان متابعة هذا المشروع والتخلي عن مكتب الدراسات خلال اجتماع اللجنة التقنية للولاية بسبب تأخر المشروع المبرمج في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ووجود مشاكل تقنية مع مقاولة الانجاز». أما بخصوص تصريح العضو المذكور بعدم دعوة البلدية لهيئة «كلوا» للمشاركة في لجنة التحكيم الخاصة باختيار المشاريع كممثل لمكاتب الدراسات، فقد أكد رئيس البلدية أن مصالحه قامت بمراسلة الهيئة خلال إعداد دراسات مشاريع، على غرار دراسة مشروع تشييد مقر جديد للبلدية، وبناء مطعم مدرسي بمدرسة بوغرارة رابح، وإنجاز قاعة للعلاج مع مسكنين بأولاد جبنون، واصفا «الشكوى بعدم استشارتهم» بـ«الباطلة»، وقائلا أن «التقصير كان من طرفهم»، كما أُرفق الرد بنسختين من المراسلتين الموجهتين إلى الهيئة من أجل الحضور، فضلا عن جداول التنقيط التي تضم قائمة الحضور.
سامي .ح